«التضامن» تدعم الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان بـ 10 أجهزة لاب توب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، احتفالية بالتعاون مع جمعية الأورمان ووحدة التضامن الاجتماعي في جامعة أسوان، بهدف توزيع 10 أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم، من طلاب الجامعة، الذين يعانون من إعاقة بصرية.
وحضر الاحتفالية، العديد من الشخصيات البارزة، من ضمنها الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، بالإضافة إلى نواب الجامعة وعمداء الكليات.
أكّد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان على دور المؤسسات المدنية الهام والحيوي في تقديم الدعم والرعاية للأسر وفقًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، ما يساعد في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل هذه الأسر وتحسين جودة حياتهم.
دعم الرئيس السيسي لمبادئ تكافؤ الفرصيأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الرعاية لجميع الطلاب، بما في ذلك طلاب الهمم، ضمن إطار التعليم المتنوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة وزارة التضامن محافظ أسوان الطلاب ذوي الهمم التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية