أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بعد عقد جلسته الأسبوعية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بعد عقد جلسته الأسبوعية، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد اشتية ، مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023، عدة قرارات، عقب عقد جلسته nbsp;الأسبوعية، منها .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بعد عقد جلسته الأسبوعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد اشتية ، مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023، عدة قرارات، عقب عقد جلسته الأسبوعية، منها المصادقة على تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها.
كما صادق المجلس، على تشكيل لجنة للسلامة المرورية، وعلى تخصيص الموازنة المالية بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار لشراء وحدات غسيل الكلى لوزارة الصحة.
كذلك، صادق على النظام المالي للمؤسسات العامة، ووافق على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وناقش مجلس الوزراء، في جلسته، التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذي يتضمن مؤشرات أداء عمل المنظومة وتشغيلها، وأشادت بالجهود المتواصلة لفرق العمل لتشغيل وتطوير المنظومة، التي أدت لحصول مجلس الوزراء على جائزة ستيفي العالمية للعام 2023 عن فئة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة المتعاملين للمؤسسات الحكومية.
واستمع إلى الجهود المبذولة لإبطال صفقة تأجير الأراضي والعقارات التابعة لدير الأرمن ب القدس ، وقد تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بمواصلة الاتصالات مع الأطراف ذات العلاقة، لمنع إتمام تلك الصفقة.
وكان اشتية قد قال في كلمته بمستهل الجلسة، إن المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، والقتل والاستيطان، وقرصنة أموالنا، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول )
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السيد السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، أعاد الباري جلّ وعلا هذه المناسبة على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار.
وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزرارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24- كانون الأول- 2024
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية