مصلحة الضرائب ترد على النقيب العام بشأن معاملة المحامين المحالين للزوال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الاخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
نص الرد
السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبه وبعد...
إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة .
وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.
- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".
ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .
وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب نقيب المحامين المحالين للزوال لجدول غير المشتغلين
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وذلك في أول زيارة لرئيس مصلحة الضرائب للأقصر منذ أكثر من 12 عامًا، حيث تم التواصل المباشر مع ممولي الأقصر للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم في إطار تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وخلال الزيارة، عقدت رشا عبد العال اجتماعًا مع العاملين بمأموريات ضرائب الأقصر وأسوان وقنا، حيث استمعت لملاحظاتهم حول تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وناقشت التحديات التي تواجههم في العمل اليومي، ووضعت حلولًا عملية لدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات للممولين.
وأعقب ذلك، توجهت رئيس المصلحة إلى الغرفة التجارية بالأقصر، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة وعدد من الممولين ورجال الأعمال، تم خلاله استعراض ملامح التسهيلات الضريبية، والإجابة على استفسارات الحضور بشأن آليات الانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وإجراءات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين.
وأكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالتواصل المباشر مع الممولين في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لضمان وصول التسهيلات الضريبية لكافة الفئات، والاستماع عن قرب لملاحظات المتعاملين مع المنظومة الضريبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وأوضحت، أن زيارة محافظة الأقصر تأتي ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ جولات ميدانية لكافة مناطق الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد، لدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف الأقاليم.
وشددت، على أن العمل الميداني والاستماع المباشر للمجتمع الضريبي أصبح منهجًا ثابتًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية، دعمًا لتوجهات وزارة المالية نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره البالغ لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيدًا بالقانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوكيل، أن هذه المبادرات تعكس توجهًا حقيقيًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، معربًا عن شكره لكل من وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال على الجهود المبذولة لتحقيق التيسير الضريبي، مشيرًا إلى أن ممثلي الغرفة التجارية بالأقصر كانوا سعداء جدًا بهذه الحزمة، وتم طرح العديد من المشكلات التي تم الاستماع إليها والعمل على إيجاد حلول لها خلال اللقاء.
ومن الجدير بالذكر أن لقاء الغرفة التجارية بالاقصر شهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب ممثلي المجتمع التجاري والصناعي بالأقصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين من خلال مبادر التسهيلات الضريبية.
ورافق رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور طاهر حفني رئيس منطقة الأقصر، وأحمد عباس رئيس منطقة جنوب مصر العليا، وحسين عمر رئيس منطقة قنا، ومحمد علي رئيس منطقة أسوان، وعدد من رؤساء المأموريات، وأحمد البحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق، وعبد الباقي قرني مدير عام بقطاع المناطق الضريبية ومحمود عبد الواحد مدير عام بقطاع المناطق الضريبية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة