سما الإخبارية : بري: قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بري قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بري قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية 2023 Jul,10قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إن قرية الغجر ومزارع .، والان مشاهدة التفاصيل.
بري: قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانيةبري: قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية 2023 Jul,10
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إن قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية، وإن على العالم إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر الذي ضمته.
وأوضح، خلال لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين اللبنانين، حول ضم إسرائيل للشطر الشمالي لقرية الغجر، إن الخيم موجودة على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1".
وكانت سلطات الاحتلال أنهت قبل أيام تثبيت سياج حديدي لتضمّ من خلاله كامل الجزء الشمالي اللبناني من قرية الغجر الحدودية.
ــــ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد