"التجاري وفا بنك" يرفع أرباحه هذا العام بلوغا إلى 5.8 مليارات درهم مع نهاية شتنبر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة (التجاري وفابنك) 5,8 مليارات درهم عند متم شتنبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وذكرت مجموعة (التجاري وفابنك)، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أن الناتج البنكي الصافي بلغ، من جهته، 12 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي، مقابل 10,6 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 13,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قروض الزبناء والودائع ارتفعت، على التوالي، بنسبتي 6,3 في المائة إلى 234,9 مليار درهم، و 7,9 في المائة إلى 286,1 مليار درهم.
وبلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 22,3 مليار درهم، بتحسن نسبته 14,9 في المائة (زائد 18,4 في المائة بسعر صرف ثابت) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح البلاغ أن هذا النمو مدفوع بدينامية تجارية جيدة من حيث تحصيل الادخار وتمويل الاقتصاد. وبذلك، بلغت قروض الزبناء والودائع، على التوالي، 374,9 مليار درهم (زائد 5 في المائة، أو 17,72 مليار درهم)، و424,1 مليار درهم (زائد 6,1 في المائة أو 24,52 مليار درهم).
وتحسن معامل الاستغلال بنقطتين (ناقص 4 نقاط باستثناء التبرع المتعلق بالزلزال)، ليصل إلى 40,1 في المائة (38,4 في المائة باستثناء التبرع المتعلق بالزلزال)، مقابل 42,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفضل زيادة التحكم في التكاليف.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك ملیار درهم فی المائة ذاتها من
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر