وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المتعلقة بالمياه، وتشجيع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستثمار للحفاظ على الثروة المائية الطبيعية وضمان الأمن المائي، منوّهاً إلى ضرورة توحيد الجهود المشتركة للربط بين أهداف التنمية المستدامة والمفاهيم المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن مشاركة سعادته في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه، والتي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوه حميدان بأهمية الاجتماعات العربية المشتركة التي تهدف لوضــع آليــات تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التي تصب في إطار تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، ودورها في تقديم الدعم اللازم للدول العربية لتحديث استراتيجياتها من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال المياه، وحث الدول على تبني وتطبيق تدابير تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد معدلات النمو السكاني والاقتصادي والتغييرات المناخية، والترابط بين قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تنمية القدرات الوطنية البشــرية والفنيــة، ومراعاة ضرورة رفع مستوى الوعــي العــام من أجل إدارة الموارد المائية بكفاءة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حريصة على مساندة رؤى وتطلعات المجلس العربي للمياه، والمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بحماية الموارد المائية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة، منوهًا سعادته بخطط وجهود حكومة مملكة البحرين لمواجهة تلك التحديات بشكل استباقي من خلال الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وناقش الاجتماع عدد من البنود والتوصيات، والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتطرق الاجتماع للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما تم استعراض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس للعامين 2023-2024، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمؤتمر العربي للمياه، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، وموضوعات أخرى متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، وإنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، علاوة على تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزراي العربي للمياه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الموارد المائیة العربی للمیاه
إقرأ أيضاً:
لتوفير المياه.. مصر تقلص مساحة زراعة الأرز إلى 724 ألف فدان
قررت وزارة الموارد المائية والري المصرية تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان للموسم الزراعي الجديد، الذي يبدأ في أيار/ مايو المقبل بمحافظات الدلتا والوجه البحري مقارنة بمليون و74 فداناً في الموسم الحالي، بانخفاض قدره 349 ألفاً و800 فدان.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة سنوياً في زراعة الأرز.
وأصدرت الوزارة قراراً يحظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، وفقاً للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين وتحصيل مقابل مالي عن المياه الزائدة عن الحصة المقررة.
وحدد القرار مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المصرح بها، بدءاً من أول أيار/ مايو 2025، مع استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث تبدأ المناوبات من 15 نيسان/ أبريل القادم.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بضوابط توزيع مساحات الأرز، بما في ذلك تخصيصها لزمامات الترع المعتمدة، واستبعاد الترع ذات المناوبات الثلاثية أو التي تواجه صعوبات في توصيل المياه.
وتقتصر زراعة الأرز في مصر على تسع محافظات فقط من أصل 27، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع فرض غرامات وسجن على المخالفين في المحافظات الأخرى.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأرز الأبيض المعبأ والسائب مع اقتراب شهر رمضان، مما دفع الحكومة لاستيراد أنواع أقل جودة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
ويعد الأرز في مصر مكوناً أساسياً للأمن الغذائي، حيث يبلغ استهلاك المصريين منه أكثر من ثلاثة ملايين طن سنوياً، مما يتطلب زراعة نحو 1.6 مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية