وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المتعلقة بالمياه، وتشجيع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستثمار للحفاظ على الثروة المائية الطبيعية وضمان الأمن المائي، منوّهاً إلى ضرورة توحيد الجهود المشتركة للربط بين أهداف التنمية المستدامة والمفاهيم المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن مشاركة سعادته في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه، والتي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث نوه حميدان بأهمية الاجتماعات العربية المشتركة التي تهدف لوضــع آليــات تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التي تصب في إطار تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية، ودورها في تقديم الدعم اللازم للدول العربية لتحديث استراتيجياتها من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال المياه، وحث الدول على تبني وتطبيق تدابير تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد معدلات النمو السكاني والاقتصادي والتغييرات المناخية، والترابط بين قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تنمية القدرات الوطنية البشــرية والفنيــة، ومراعاة ضرورة رفع مستوى الوعــي العــام من أجل إدارة الموارد المائية بكفاءة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حريصة على مساندة رؤى وتطلعات المجلس العربي للمياه، والمشاركة بفعالية في مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بحماية الموارد المائية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات الراهنة، منوهًا سعادته بخطط وجهود حكومة مملكة البحرين لمواجهة تلك التحديات بشكل استباقي من خلال الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وناقش الاجتماع عدد من البنود والتوصيات، والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتطرق الاجتماع للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما تم استعراض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس للعامين 2023-2024، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمؤتمر العربي للمياه، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، وموضوعات أخرى متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، وإنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، علاوة على تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزراي العربي للمياه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الموارد المائیة العربی للمیاه
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.