محافظ الغربية يبحث مع رئيس هيئة قضايا الدولة سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بحضور لفيف من السادة المستشارين.
وخلال اللقاء بحث الطرفان، سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي ، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.
و أشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة كإحدى أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي، ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.
فيما أكد "عبد المقصود"، حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل، والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئات القضائية المؤسسات الحكومية رئيس هيئة قضايا الدولة محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا