كيف يؤثر تدخل الحوثيين وحزب الله فى حرب غزة على الاقتصاد العالمي.. اقتصادي يوضح سيناريوهات اتساع الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مخاوف عالمية من ارتفاع حدة التوتر والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتدخل أذرع إيران فى الصراع، مما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب لأطراف أخرى، خاصةً بعد مشاركة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان تضامنًا مع حركة حماس في غزة. وتلقي تلك المخاوف والمؤشرات ظلالها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمجتمع الدولي بشكل عام، ودول الشرق الأوسط بشكل خاص.
هذا وقد حذر البنك الدولي مع استمرار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي، خاصةً على أسعار السلع الأساسية وفى مقدمتها النفط والأغذية، وقال إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنها المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت، نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي، في إشارة إلى الحرب الأوكرانية الروسية، والصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس في غزة من جانب آخر.
تداعيات اقتصاديةوأوضح د.عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الإقتصادي أن حرب غزة لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على إمدادات الوقود والغذاء، وأن مؤشرات الأسعار في معدلها الطبيعي، ومقارنةً بما حدث من ارتفاع الأسعار؛ أثر الحرب الروسية الأوكرانية، فإن أسعار النفط كادت تصل إلى 200$ للبرميل، وأسعار القمح 500$ للطن، وأسعار الذرة 480$ للطن، علاوة على إرتفاع أسعار الزيوت.
وأضاف الخبير الاقتصادي لــ "البوابة نيوز"، أن الدول النامية تأثرت بشكل كبير جراء ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، خاصة أفريقيا والتي تعتمد على استيراد احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا.
وأشار "عبدالنبي" إلى إن الأسعار العالمية لم تتأثر بشكل واضح جراء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني إبان حرب غزة، وعلى غير المتوقع انخفض سعر برميل النفط لــ 76$، رغم إنه وصل إلى 90$ قبل الحرب.
سيناريوهات اتساع الصراع في الشرق الأوسطوقال الخبير الاقتصادي لــ "البوابة نيوز" إن إعلان الحوثيين في اليمن الاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر، أثار مخاوف كبيرة نحو توسيع نطاق الحرب والصراع الاسرائيلي الفلسطيني وبالتالي تأثر الاقتصاد العالمي واقتصاد دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه المخاوف مستمرة على الرغم من تصريحات الجانب الاسرائيلي أن السفينة لا تخصها، وتعود ملكيتها لشركة بريطانية، إلا أن الحوثيين أعلنوا أنهم لا يستهدفون الطرق الملاحية بشكل عام، وأنهم مستمرين في تهديد أي سفينة أمريكية أو إسرائيلية، وأن استيلائهم على السفينة سابقًا ردًا على العدوان على غزة.
ووضع الخبير الاقتصادي سيناريوهان لهذه المخاوف، أولهما الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، والثاني أن تقوم اسرائيل بزيادة بلطجة العدوان برعاية أمريكية وتحويل منطقة الشرق الأوسط لصراع مستمر.
وحذر من السيناريو الأخير حول استمرار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن ظلاله ستكون سيئة على الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار للنفط والأغذية، خاصةً مع الاتجاه الحالي بزيادة مصاريف التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر.
هذا وقد أعلن الحوثيون في وقت سابق، أنها احتجزت "سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، وأن السفن الإسرائيلية "هدف مشروع"، وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين إنّ احتجاز السفينة هو "البداية"، مضيفًا أنّ "أيّ حرص على عدم اتّساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب غزة الحوثيين حركة حماس الصراع الاسرائیلی الفلسطینی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.