صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل - تفاصيل جديدة وموعد تنفيذها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتزم الموافقة في وقت لاحق من مساء اليوم على صفقة التبادل في قطاع غزة مع حركة حماس ، تفرج بموجبها الحركة عن رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال.
ويظهر جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو ستصادق على الصفقة التبادل في جلسة ستعقدها في وقت لاحق مساء اليوم، بعد جلستين للكابينيت الحربي والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، على أن يمنح الجمهور الإسرائيلي فرصة الاعتراض على الصفقة يوم الأربعاء، في التماسات تقدم للمحكمة العليا.
وإذا ما خرجت هذه الصفقة التبادل إلى حيّز التنفيذ، فإن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ صباح يوم الخميس المقبل، وسيتزامن مع الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد تشمل الدفعة الأولى، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، 10 أسرى.
ولفتت التقارير إلى دعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وكبار القيادات العسكرية، للصفقة، ويقدرون أنها لن تؤثر على سير العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وأن "الأولوية لإعادة الرهائن والمحتجزين".
من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية "اتخاذ قرارات صعبة".
وعلى ضوء التطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، عن التئام الكابينيت بتشكيلته المصغرة والموسعة في جلستين متعاقبتين تعقدا في الساعة السادسة والسابعة على التوالي، بالإضافة إلى عقد جلسة للحكومة في وقت لاحق مساء اليوم.
كما أعلن أن المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي، عقد اجتماعا مع المديرين العامين للوزارات الحكومية لـ"التحضير والاستعداد لمعالجة كافة الجوانب المدنية المطلوبة"، وذلك على ضوء "التطورات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين"، بحسب ما جاء في بيان منفصل.
وأفيد بأن صفقة التبادل المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس تتضمن الإفراج عن 53 من الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة بينهم 40 طفلا و13 امرأة، على أن يقابل ذلك 4 أيام هدنة يتخللها وقف إطلاق النار وتوقف إسرائيل عن العمليات الجوية لمدة 6 ساعات يوميا خلال الهدنة، والإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء بالإضافة إلى زيادة المساعدات وإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تزيد إسرائيل من أيام الهدنة على أن تصل إلى عدد أكثر من 6 أيام في حال الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن الذي من المحتمل أن يصل إلى 70 رهينة من الأطفال والنساء، كما ستقوم إسرائيل مقابل ذلك أيضا بالإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها قد يصل بالمجمل إلى 240 أسيرا وأسيرة.
وذكرت القناة 12 أن الصفقة ستشمل "نحو 50 رهينة إسرائيلية سيتم الإفراج عنهم في دفعات، وفق قائمة متفق عليها مسبقا مع التركيز على الأطفال والأمهات"، وأضافت أنه "مقابل كل رهينة إسرائيلية، سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين"، مشددة على أن مدة وقف إطلاق النار هي أربعة أيام.
وأوضحت القناة أن "إسرائيل ستمدد أيام وقف إطلاق النار، مقابل الإفراج عن المزيد من الرهائن". وفي هذه الحالة، سيتم إطلاق سراح المزيد من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. وأكد التقرير أن الصفقة تشمل زيادة كبيرة في كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود إلى القطاع.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة وقف إطلاق النار صفقة التبادل فی قطاع غزة الإفراج عن من الرهائن على أن
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف