مساحة مصر الزراعية تقترب من 10 ملايين فدان.. وخبراء: تطور كبير فيما يخص المنتجات خلال الفترة الأخيرة.. ويجب وضع إستراتيجية لدعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحة الزراعية حاليا في مصر تقترب من 10 ملايين فدان منهم 6.2 ملايين فدان أراضي قديمة والباقي أراضي جديدة أضيفت للأرض الزراعية، ويعادل أكثر من 50% من القديمة التي تم استصلاحها.
وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك مشروعات تصل إلى 3 ملايين فدان أو أكثر يجري اتخاذ خطوات إجرائية سريعة لدخولها مرحلة الزراعة في الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنه تُعَظَّم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، من خلال الصوب الزراعية التي تعظم الإنتاجية باستخدامات مياه أقل وتقنية عالية وتوفر الإنتاجية في وقت الفجوات، وتتعامل مع التغيرات المناخية ومن ثم تنتج المحصول تحت الظروف المواتية رغم أن الظروف الخارجية تكون غير مساعدة.
ولفت أن الصوب الزراعية مشروع أطلقه الرئيس السيسي بواقع 1000 فدان للصوبة الزراعية، والذي شببها كأنها وحدة تحلية أو معالجة مياه.
وطالب المزارعون والمنتجون في التوسع للصوب الزراعية، واستخدام التقنية بها لزيادة الإنتاجية وتشغيل العمالة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن مصر تعد من أقوي الدول الزراعية في المنطقة بأكملها بفضل المنتجات الزراعية التي تغزو أسواق العالم خاصة في محاصيل الموالح موضحا أن الفترة الأخيرة هناك تطور كبير فيما يخص المنتجات الزراعية.
وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة المساحة الزراعية في مصر الي 10 ملايين منهم 6.2 ملايين فدان أراضي قديمة والباقي أراضي جديدة أضيفت للأرض الزراعية خطوة مهمة للغاية لزيادة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات الزراعية من الخارج لأقصى درجة ممكنة.
وأضاف الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أنه لابد من استغلاله زيادة المساحات الزراعية في زيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية خاصة محصول القمح والذرة والذي نستورد منهما كميات كبيرة للغاية قد تصل إلى 50% لتغطية العجز من تلك المنتجات.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا استراتيجية لدعم المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية عن طريق استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتكون ذات إنتاجية عالية الي جانب دعم الاستثمار في الزراعة لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الدولة أو المواطن أو المستثمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واستصلاح الأراضي الزراعة البوابة نيوز المساحات الزراعية المنتج المحلي ملایین فدان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات