خافيير ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انتخب المرشح الليبرالي المتشدد خافيير ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين للسنوات الأربع المقبلة، على حساب مرشح الأغلبية المنتهية ولايته، سيرخيو ماسا.
وبحسب النتائج المؤقتة التي كشفت عنها الغرفة الانتخابية الوطنية، حصل خافيير ميلي على 55.7 بالمائة من الأصوات مقابل 44.2 بالمائة لمنافسه سيرخيو ماسا بعد فرز 98 بالمائة من الأصوات.
واعترف سيرخيو ماسا على الفور بالهزيمة، وقال في كلمة مقتضبة أمام أنصاره: “اعتبارا من الغد، تقع مسؤولية تأمين اليقين على عاتق ميلي”.
وأضاف: “اتصلت بميلي لتهنئته وأتمنى له حظا موفقا، لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة”.
وأشار ماسا، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها، إلى أنه سيستمر في هذا المنصب حتى 10 دجنبر، موعد تنصيب ميلي.
وقال إنه طلب من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز “وضع آليات انتقالية نحو التغيير الديمقراطي” على رأس السلطة “حتى لا يتولد لدى الأرجنتينيين عدم اليقين أو شكوك خلال الأيام التسعة عشر المقبلة بشأن الأداء الطبيعي للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية في البلاد”.
وأشاد ماسا بأداء النظام الانتخابي في الأرجنتين الذي وصفه بأنه “قوي ومتين وشفاف ويحترم النتائج دائما”.
وأكد خافيير ميلي في خطاب النصر أن «إعادة بناء الأرجنتين تبدأ اليوم (…) لأن انحطاط الأرجنتين قد انتهى اليوم».
ولم يتوانى الرئيس المنتخب في توجيه الشكر لحلفائه في حزب “المقترح الجمهوري” الذي يمثل يمين الوسط “لدفاعهم بشراسة عن مشروعه للتغيير”.
وقدمت رئيسة حزب “المقترح الجمهوري” باتريسيا بولريتش، التي حلت في المركز الثالث في الجولة الأولى، والرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري (2015-2019)، دعم ا قيم ا لميلي لقطع الطريق على مرشح الأغلبية المنتهية ولايته.
ووصف ميلي الوضع الحالي في البلاد بأنه “حرج”، وتعهد بإدخال “تغييرات هيكلية جذرية” وعلى الفور.
ووعد ميلي “بالعودة إلى طريق التقدم الذي لم تكن الأرجنتين لتتخلى عنه أبدا”، وهو ما تسبب، حسب قوله، في كارثة اقتصادية.
كما وعد بوضع حد لـ”نموذج الإفقار” الذي يعتبر الدولة بمثابة “غنيمة” تخدم أقلية على حساب الأغلبية. وأعرب عن أسفه قائلا : “إن نتائج هذا النموذج موجودة أمام أعيننا”.
والحل بالنسبة له يتلخص في تبني “أفكار الحرية التي طرحها الآباء المؤسسون” للأرجنتين، مشددا على إحداث حكومة مسؤولة، واحترام الملكية الخاصة، وحرية التجارة.
وخلص ميلي إلى أن “اليوم تم وضع حد لطريقة ممارسة السياسة وبدأ نهج آخر”.
وسيتعين على خافيير ميلي أن يخلف ألبرتو فرنانديز اعتبار ا من 10 دجنبر لولاية مدتها أربع سنوات (2023-2027).
وأفاد المركز الوطني للانتخابات بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 76 بالمائة، أي أقل بقليل من النسبة المسجلة في الجولة الأولى.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: خافییر میلی
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.