كيفية تعزيز دور التكنولوجيا المالية في الجلسة الأولى لمؤتمر لجان الأيسكو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، عدد من الموضوعات تحت عنوان التكنولوجيا المالية وإضفاء الطابع الديمقراطي على رؤوس الأموال.
وتضمنت الموضوعات المطروحة للمناقشة، كل من الربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي، وتدابير حماية مستثمري التجزئة في خضم عملية الرقمنة السريعة للأنشطة المالية، وأثر التكنولوجيا المالية على التمويل الأخضر، كما ناقشت الشمول المالي في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التوعية وتعليم المستثمرين في عصر التحول الرقمي.
كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى تعزيز كفاءة الأسواق ونزاهتها، وحوكمة البيانات المالية، وكيفية استفادة التكنولوجيا المالية من التحليلات المتقدمة والبيانات الهامة للوصول إلى رؤى قيمة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقييم المخاطر، والكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة.
أدارت الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو سابق في مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور أحمد عادل منصور الأمين العامة لهيئة البريد المصري، والدكتور نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC، وخالد حمود مفوض مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويوسف كايا مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، والسيدة كلوديا جواجليانو رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا بهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
قالت مريان عازر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجلسة سوف تناقش تأثير التكنولوجيا على الأسواق وكذلك التحديات والفرص والرؤى القادمة، والتحديات الخاصة بطرق التمويل الرقمية.
في السياق ذاته أكدت كلوديا جواجليانو، رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ( ESMA)، أن الحلول المالية الآن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ويجب عغلى الجهات الرقابية حماية المستهلك الذي يتعامل مع أصول رقمية معقدة، وتخفيض حجم المخاطر التي يواجهها المستخدمين والعمل على تأمين الحلول التكنولوجية، والنظر إلى التكامل المطلوب بين مقدمي تلك الخدمات.
كما لفت الدكتور يوسف كايا، مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى أن التطورات التي تشهدها التكنولوجيا المالية تساهم في تزايد عدد المستثمرون نتيجة سهولة فتح السحابات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع أهمية قيام الهيئات الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمرين من خلال وضع الارشادات والإجراءات الرقابية، وكذلك نشر التوعية لجميع المستثمرين.
أشار مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى أن شراكة القطاع العام والخاص مهمة جداً لدعم الابتكار والتطوير، كما تحتاج الأسواق لتعاون كبير بين الجهات الرقابية وشركات البنية التحتية الرقمية.
ومن جهته استعرض الدكتور أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، جهود البريد المصري في زيادة نسب الشمول المالي والشمول الرقمي مضيفاً أن البريد المصري العريق لديه أكثر من 4000 فرع على مستوى الجمهورية ويقدم العديد من الخدمات المالية الموثوقة وبما يساهم في نشر الشمول المالي.
وتوجه أمين عام البريد المصري، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لدورها التوعوي، مؤكداً أن البريد المصري يلعب دوراً مهماً لتعزيز الحلول الرقمية حيث يعمل على تعزيز وصول المستخدم لأحدث التقنيات، كما أنه يقدم حلول الدفع الرقمي ولديه منصة رقمية للوجستيات أيضاً.
وطالب أمين عام البريد المصري، أن يكون هناك تعاون كبير بين مختلف الهيئات الرقابية والجهات الإبداعية والأسواق من أجل التشارك لتوفير أفضل الوسائل لتوصيل الخدمات والتقنيات الحديثة حتى لا نتخلف عن الركب لأن العالم لم يتوقف ويتطور يوماً بعد الأخر وقد رأينا كيف تطور الذكاء الاصطناعي وغير معه المنظور العام حيال كافة التقنيات، ولذلك تحرص المؤسسات المصرية الحكومية والخاصة على مواكبة أحدث التطورات.
وأشارت نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC خلال كلمتها، إلى أهمية تطوير الأسواق بالقدر الكافي للقيام بدورها في توفير التمويل وتحسين الاقتصاد واستقطاب المزيد من المستثمرين والحصول على رأسمال إضافي لمساعدة عدد أكبر من الشركات مع أهمية استخدام التكنولوجيا في التمويل كوسيلة لتحسين وتطوير الأسواق التقليدية وكذلك تعزيز الأسواق التقنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق المالية اسواق المال الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجيا المالية رؤوس الأموال العامة للرقابة المالیة التکنولوجیا المالیة البرید المصری مفوض مجلس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.