نوافذ :العلم والمعرفة وفقدان الذاكرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ashuily.com
في بعض الأحيان التي أنسى فيها بعض المسميات والمصطلحات أو حتى الأحداث التي وقعت قبل يوم أو يومين، يتندر بعض من إخواني الصغار والكبار بأنني سائر في ذات المسار الذي سار عليه والدنا الراحل -رحمة الله عليه- وهو اكتشاف إصابته بمرض الزهايمر في وقت متأخر من سني حياته.
في بداية الأمر لم نكن نفقه ما يعنيه هذا المرض وهو اضطراب دماغي يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير لدى الشخص المصاب وصولا إلى أن يصاب الشخص المصاب بهذا المرض فاقدًا أي حركة يمكن أن تعينه حتى على أداء أبسط المهام، منها على سبيل المثال القدرة على التحكم في إراقة البول فضلا عن فقدان تام للذاكرة وعدم تذكر أي شيء من حوله.
هذه النقطة الأخيرة هي ما أثارت قلقي كثيرا، وهي هل يمكن أن أصاب بالخرف والزهايمر إن كان أحد من الأقارب أو الوالدين مصابا به؟ أم أن الوراثة لا علاقة لها بهذا الموضوع خصوصا وأنني عند تتبعي لشجرة العائلة وجدت أن بعضا من الفروع والأغصان قد أصابها ذات المرض، وباتت حاملة لذات العدوى إن صحت تسميتها بالعدوى، والعامل الآخر الذي كرست نفسي للقراءة فيه وسؤال المختصين عن طرق الوقاية الناجعة من الخرف والزهايمر، وكيف يمكن أن أقي نفسي أولا، ومن ثم عائلتي بعد ذلك من الوقوع في ذات المرض إن كان ثمة حيلة أو مخرج لهذا الموضوع.
مما قرأت أنه يمكن بناء ما يسمى بـ «الاحتياطي المعرفي» الذي يمكن أن يكون بمثابة الحصن الحصين ضد الإصابة المبكرة بالزهايمر وإن لم يثبت حتى اللحظة نجاعة هذا الاحتياطي في صد غارات الشيخوخة المبكرة والخرف وفقدان الذاكرة. من ضمن ما حدده الأطباء والباحثون في موضوع بناء الاحتياطي المعرفي الواقي والمطيل للذاكرة أن العلم والتعلم والقراءة وأعمال العقل والتفكير تعد عاملًا رئيسيًا من عوامل تأخير الشيخوخة وهذا ما وجده الباحث «ياكوف سترين» من جامعة كولومبيا من أن «الأشخاص الحاصلين على تعليم عال أو مهنة بها تحديات فكرية كانوا أقل عرضة للإصابة بالزهايمر» وهنا يمكنني أن أشاطر الباحث في استنتاجه واتفق مع ما ذهب إليه من خلال من عاشرت من المصابين بالزهايمر ممن أعرف ممن كانوا من غير المتعلمين، وكانت حصيلتهم المعرفية قليلة أو ضئيلة، ولم تكن المهنة التي يمتهنونها مما يتطلب فيها أعمال عقل وفكر، ويتفق هذا العامل مع عامل آخر يرفع من نسب الاحتياطي المعرفي ألا وهو كثرة القراءة والكتابة التي عدها الباحثون بأنها من المحصنات التي تؤخر المرض، حيث إن القارئ والكاتب يستعمل كثيرا عقله في التفكير وهذا ما يقلل من نسب تآكل أو تدمير لخلايا المخ والتفكير وهذا ما أقوم به شخصيا، وأسعى في الانكباب عليه من تخصيص أوقات أطول للقراءة والكتابة حتى في أشد الأوقات زحامًا. المواظبة على أداء النشاط الرياضي البدني والاحتفاظ بجسم وقوام سليم بعيدًا عن الترهلات والدهون واختيار الأكل الصحي المناسب عوامل عدها الباحثون من الأسباب التي يمكن أن ترفع من الاحتياطي المعرفي وإن كان من إشارة إلى هذه النقطة فإنني أذكر أن بعضا من النصائح والعلاجات التي كنت أبحث عنها لوالدي -رحمه الله- كانت زيت جوز الهند وفوائده الصحية العالية للدماغ وقدرته على تحسين الذاكرة أو الإبطاء من تآكلها وإن كنت لا أدري صحة هذا المعتقد من عدمه.
التواصل الاجتماعي والاندماج مع المجتمع ولمة العائلة والأسرة الصغيرة والكبيرة من العوامل التي قال عنها الباحثون بأنها من الاحتياطيات المعرفية إضافة إلى نقطة أخيرة شدتني قراءتها وسمعتها لأكثر من مرة وهي أن تعلم لغة ثانية أو ثالثة تزيد من فرص عدم التعرض المبكر للزهايمر، حتى تعلم المهارات واكتساب المهن وممارسة العمل البدني من العوامل التي قيل بأنها تحصّن المرء من الخرف المبكر.
أرقام المصابين بفقدان الذاكرة والخرف في ارتفاع مستمر على المستوى العالمي وأعدادهم تزيد يوما بعد يوم والمؤشرات على وجود علاج ناجع لوقف نزيف ضمير وتآكل خلايا المخ تكاد تكون معدومة باستثناء بعض النصائح التي يسوقها الباحثون والعلماء في كيفية الحفاظ على ذاكرة حديدية قوية تستمر لأعوام طويلة قبل أن يأكل الدهر منها ويشرب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.