نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وقد ألقى الرئيس كلمة خلال القمة فيما يلي نصها:
أود في البداية.. تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم.. كما أعرب عن خالص تقديري.
إن قمتنا هذه ..تأتي في توقيت حرج.. يشهد فيه الفلسطينيون تصعيداً مُستمراً، في قطاع غزة والضفة الغربية.. أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال.. كما تعرض القطاع بأكمله.. إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع.. وضغوط من أجل التهجير القسري.. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية.. لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني.
لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية.. الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.. وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712.. الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية.. مُمتدة في جميع أنحاء القطاع... وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي.. للضغط على إسرائيل.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.
لقد عارضت مصر وأدانت.. قتل المدنيين من جميع الأطراف.. وتدين في ذات الوقت.. وبأشد العبارات.. استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.. وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية.. لإنقاذ المدنيين في غزة.. ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية.. التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة.. مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.
إن مصر تبذل كافة الجهود.. من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة.. حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى.. لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.. وخصّصت مطار العريش.. لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.. ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية.. في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها.. ومن ثم.. فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها.. وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي.. لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة.
إن مصر كانت.. ولا تزال.. تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة.. وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم.. سواء بشكل فردي أو جماعي.. كما تقف مصر.. ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. داخل أو خارج غزة.. خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم.. مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع.. لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً.
كما أن المجتمع الدولي يقف صامتاً كذلك.. أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يومياً.. من قبل الجيش الإسرائيلي.. وهي كلها سياسات مرفوضة.. تسهم في إشعال المنطقة.. وزيادة مناطق التوتر بها.
إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية.. تتمثل في وقف نزيف الدماء.. من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار.. والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.. وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.. كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع.. والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل.. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.. على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشرق الأوسط المجتمع الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي