رأي الوطن : نحو تعزيز القدرة النقدية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رأي الوطن نحو تعزيز القدرة النقدية للقطاع الخاص، يؤدِّي القِطاع الخاصُّ دَورًا مُهمًّا ومحوريًّا في بناء المنظومة الاقتصاديَّة الوطنيَّة، وأضحت حتميَّة الشراكة الحكوميَّة معه خطوةً قادرة على .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي الوطن : نحو تعزيز القدرة النقدية للقطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يؤدِّي القِطاع الخاصُّ دَورًا مُهمًّا ومحوريًّا في بناء المنظومة الاقتصاديَّة الوطنيَّة، وأضحت حتميَّة الشراكة الحكوميَّة معه خطوةً قادرة على تحقيق الفارق التنموي المأمول، خصوصًا في خضمِّ توجُّه سلطنة عُمان نَحْوَ التنويع الاقتصاديِّ المنشود، حيث يُشكِّل إطلاق الإمكانات الاستثماريَّة للقِطاع الخاصِّ أساسًا لنُموٍّ أكبر وأكثر فائدة للوضع التنمويِّ في البلاد، حيث يقلِّص الدَّور المتنامي لهذا القِطاع الحيويِّ الجهود التي تبذلها الدولة في الشأن الاقتصاديِّ، ما يُتيح تعزيز الفعاليَّة والحوكمة في القِطاع الحكوميِّ، ويُتيح فرصًا واعدة لشراكةٍ بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ عَبْرَ مساندة وتنمية دَور الأخير، إلى نُموٍّ أكثر ديناميكيَّة بقيادة القِطاع الخاصِّ، بدلًا من النموذج الذي تقود فيه البلاد قاطرة النُّمو الاقتصاديِّ. ولعلَّ تلك النظرة التنمويَّة الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق رؤية عُمان 2040 من خلال الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، ستعمل على تحقيق الطموحات الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي تقود الاقتصاد الوطنيَّ نَحْوَ التنويع، ما يُسهم في نُموٍّ أكبر يخلق فرص عمل جديدة للأعداد المتزايدة من السكَّان، ويعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطنيِّ، خصوصًا في ظلِّ الأزمات الاقتصاديَّة المتتالية التي يشهدها العالَم. فتعظيمُ شراكة القِطاع الخاصِّ لها قدرة جاذبة لمزيدٍ من الاستثمارات التي تُعدُّ الأساس اللازم لرفع مستويات النُّمو الاقتصاديِّ في المستقبل القريب، وتظلُّ معضلة التمويل هي إحدى أهمِّ المعضلات التي تُواجه خطوات تأطير الشراكة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، والتي تعوق إحراز تقدُّم مستمرٍّ في إيجاد المناخ المشجِّع للاستثمار والتفعيل الكامل لإمكانات الشراكة في العديد من القِطاعات المستهدفة في خطط التنويع الاقتصاديِّ. ومن هذا المنطلق، يأتي توقيع وزارة النقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات اتفاقيَّة تمويل سلاسل الإمداد مع وزارة الماليَّة وشركة الكثبان العالميَّة، والتي تهدف إلى دعم وتمكين القِطاع الخاصِّ للحصول على السيولة النقديَّة، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، بالإضافة إلى رفع معدَّلات الكفاءة والملاءة الماليَّة للقِطاع الخاصِّ وتعزيز مركزه الماليِّ، إضافةً إلى تحسين إدارة السيولة النقديَّة وتسهيل صرف مستحقات شركات القِطاع الخاص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.