ويل سميث يواجه اتّهامات حول علاقاته غير المشروعة والمثيرة للجدل .. وزوجته جادا تدافع عنه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أثيرت العديد من الشائعات خلال الايام القليلة الماضيّة حول النجم العالمي "ويل سميث" حيث يواجه الكثير من الاتهامات بالمثليّة الجنسية بالاضافة الى تعدد علاقاته وعلاقات زوجته بالرغم من استمرار زواجهما.
اقرأ ايضاًفي التفاصيل كشف "براذر بلال" وهو أحد مساعدي النجم العالمي عن وجود بعض الخلافات والاراء السلبية حول الأخير، حيث قام باتّهامه بأنه مثليّ الجنس، واكّد براذر بأنه ضبطه على الفراش مع النجم الهوليوودي "دواين مارتن" والذي ظهر معه في أحد أفلامه مما جعله يؤكّد الشائعات الكبيرة والأخبار حول ميوله الجنسية وعمل على انتشار هذه الاخبار بسرعة كبيرة بين الجمهور وفي الاعلام.
وفي وقت سابق وخلال لقاء صحفي لها دافعت جادا بينكت سميث عن زوجها ويل فقالت: "إن هذه الأحاديث والشائعات سخيفة وسنتخذ اجراءات قانونية ضد الشخص الذي يقف ورائها، وهناك فرق أن يكون لديك راي سلبي وأن تقوم بهذه الادّعاءات الكاذبة"، وتابعت جادا: "هذه الشائعات سخيفة وهذا الشخص يستفز زوجي ويل من أجل الحصول على تعويضات"، كما اكّدت جادا بان ويل سخر معها من هذه الأخبار المنتشرة.
وبعيدًا عن المثلية الجنسية هناك الكثير من الأخبار كانت قد أثار الجدل حول ويل وزوجته بسبب علاقاتهما خارج إطار الزواج، لا سيما جادا التي اشير اكثر من مرة أنها خانت ويل وأنه سامحها على هذه الخيانات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ويل سميث اخبار المشاهير التاريخ التشابه الوصف ویل سمیث
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة منح وثائق الجنسية للآلاف من غير العراقيين؟
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار فيديو لمقابلة مع سيدة قالت أنها كشفت خيوط عملية منح الجنسية العراقية بشكل غير قانوني لعشرة آلاف شخص من غير العراقيين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
السيدة، التي ظهرت واثقة ومؤكدة لمعلوماتها، قالت إنها قدمت أدلة إلى وزارة الداخلية حول تورط دوائر الأحوال المدنية والجوازات في البصرة وكركوك والسليمانية في إصدار جوازات وشهادات جنسية لأشخاص لا يحملون الجنسية العراقية.
وزارة الداخلية سارعت إلى الرد على هذه الادعاءات. في بيان مقتضب، مؤكدة على أنها تحقق في الادعاءات المذكورة وتتعامل معها بجدية.
الوزارة أشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية العراقية وفق الدستور، معتبرة أن أي خرق في هذا الإطار يمثل خطرًا على الأمن الوطني.
تصريحات السيدة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا. و عبر ناشطون على مواقع التواصل عن قلقهم من أن تكون الجنسية العراقية والجواز العراقي قد أصبحا سلعة سهلة البيع، ما يعرض سيادة البلاد وهيبتها للخطر.
و غرد أحد المستخدمين: “هل يعقل أن يصبح الجواز العراقي بهذا الرخص؟ أين الرقابة وأين المحاسبة؟”.
وفي المقابل، دعا آخرون إلى التريث وعدم الانجرار وراء الاتهامات دون تحقيق دقيق. كتب أحدهم: “نحتاج إلى دلائل واضحة وتحقيق شفاف، الاتهامات الخطيرة كهذه لا يجب أن تُطلق دون مستندات” .
وزارة الداخلية ردت في بيان، يان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة)”.
وأشارت الى، أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها”.
وأعربت الداخلية عن “استغرابها من الأدعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص”.
ودعت “كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق”.
وأعلنت وزارة الداخلية، انها “ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي”.
وتعتبر القضية اختبارًا جديًا لمدى التزام الأجهزة الحكومية بمكافحة الفساد الإداري، خصوصًا في مؤسسات حساسة مثل الأحوال المدنية والجوازات. كما أنها تعيد إلى الواجهة ملف الجنسية العراقية، الذي طالما كان موضوعًا حساسًا وسط تركيبة العراق الاجتماعية والسياسية.
تزداد المطالبات بمحاسبة المتورطين إن ثبتت صحة الادعاءات، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على إجراءات منح الجنسية والجوازات. في حين تبقى وزارة الداخلية أمام تحدٍّ كبير لإثبات نزاهة مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"