وزير الرياضة يبحث استعدادات المرحلة المقبلة للاتحاد المصري للتايكوندو قبل أوليمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأوليمبياد باريس 2024 بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول، والبطل الأوليمبي سيف عيسي والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية.
وفي بداية اللقاء، اطمأن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسي بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا : " لا تفكر في أي شيء، معك نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، وهنأ اللاعب على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال التصنيف الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.
واطلع الدكتور أشرف صبحي، على برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول إلى مستهدفاته بأولمبياد باريس 2024 مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.
وأكد صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.
حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة باریس 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5.8 مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية في 2024
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمؤتمر «مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية»، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةولفت إلى تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، موضحا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالميةوأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأكد أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، كما أن العمل جار على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها