حجز كمية كبيرة من الطعام... توقيف منفذ عملية سلب بقوة السلاح لموظف توصيل!
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 6-11-2023، ادعى موظف يعمل في مجال توصيل الطلبيات، أن مجهولا حجز كمية كبيرة من الطعام عبر الهاتف، وطلب ايصالها الى محلة جبل البداوي، وعند وصوله الى المحلة أقدم المجهول على شهر سلاح حربي بوجهه وسلبه دراجته الآلية وهاتفه الخليوي ومبلغا ماليا والطعام، وفر الى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية منفذ عملية السلب بقوة السلاح وتوقيفه.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى ن. م. (مواليد عام 1997، لبناني).
بتاريخ 8-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة البداوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السلب بقوة السلاح، وصرح أنه قام بشراء شريحة هاتف من أحد المحلات واستخدمها للاتصال بالمطعم والحجز، كما أضاف انه بعد تنفيذه العملية واثناء فراره باتجاه محلة سقي البداوي طارده شخصان (العمل جار لتوقيفهما) وقاما بسلبه الدراجة والهاتف والمبلغ المالي والطعام.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحسيمة: توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس أثناء التحضير لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز قارب للصيد، محركين بحريين، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، للاشتباه في تورطه في قضايا مشابهة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع المرشحون للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بغية توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.