مساعد وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" مشروع القرن بمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صرح الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة؛ عن رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أطلقتها الدولة في عام ٢٠١٦، تستهدف بأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة الاجتماعية، وكان على رأس المشروعات التي تحقق هذا الهدف مشروع حياة كريمة الذي حصل على إشادات دولية.
وأوضح "عبد الواحد" أن "حياة كريمة" أحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، حيث أن الريف المصري يعيش فيه ٥٨ مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كافة المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.
وأضاف "عبد الواحد" أن المشروع يتضمن تحسين كافة عناصر البنية التحتية، تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة في ليغطي ٧٠٪ من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم ٩٠٪ من مساكن هذه القرى.
وشدد على أن المبادرة مظلة لكافة المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن ٣٠٪ من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل ١٤٧٧ قرية مصرية، يعيش بها ١٨ مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليار جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٨٠٪، بإجمالي ٢٣ ألف مشروع، مشددًا على أنه رغم التحديات الاقتصادية كان قرار القيادة السياسية باستمرار المبادرة بمراحلها الثلاث، فهو المشروع الأكثر إنسانية على مستوى العالم وانحياز للتنمية متعددة الأبعاد.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، اليوم الثلاثاء، تحدث فيها الدكتور أحمد الشربيني؛ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جميل حلمي عبد الواحد؛ مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد؛ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل؛ أمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية ومدير عام وعظ الأزهر الشريف، والأنبا بافلي؛ ممثل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.
inbound7358036199738913756 inbound7835569007723840980المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية المشروعات الصغيرة التغيرات المناخية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مواجهة التغيرات تمويل المشروعات الصغيرة مبادرة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
خلال الساعات القليلة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد سيادته مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الجيبوتية، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك العلاقات من خلال هذا التقرير.
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، تأطرتها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية، وعززتها التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة بين الجانبين.
علاقات تاريخية متجذرةترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال الجيبوتي عام 1977، حيث كان لمصر دور فاعل في دعم الحركات التحررية في إفريقيا، ومنها دعم استقلال جيبوتي عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، حرص البلدان على توطيد علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتعاون الأمني.
التعاون السياسي والدبلوماسيشهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، كان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد منذ تأسيس العلاقات، وأعقبتها زيارات متبادلة ومباحثات مكثفة بين وزراء الخارجية والمسؤولين في كلا البلدين.
وتتسم المباحثات الثنائية بالتنسيق المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر، وأمن القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب التعاون في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت جيبوتي دعمًا لموقف مصر الداعي إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق دول المصب.
التعاون الاقتصادي والتنمويعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر لتوسيع نطاق استثماراتها في جيبوتي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي ومركز لوجستي على مدخل البحر الأحمر. وتشمل مجالات التعاون: الموانئ، الطاقة، الكهرباء، والتدريب الفني، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية وتجارية بين البلدين.
كما أن التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان محدودًا، إلا أنه يشهد تطورًا تدريجيًا في ظل خطط مصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شرق إفريقيا، عبر بوابة جيبوتي.
التعاون الصحييحظى التعاون في المجال الصحي باهتمام خاص ضمن أجندة العلاقات الثنائية، حيث قدمت مصر دعمًا طبيًا ملموسًا لجيبوتي، شمل إرسال قوافل طبية وأدوية، فضلًا عن تدريب الكوادر الصحية الجيبوتية في المؤسسات الطبية المصرية. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي بدعم من وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين الجيبوتيين.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مصر لتعزيز دورها الإنساني والطبي في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجهها دول المنطقة، خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.
البُعد الثقافي والتعليميتحظى العلاقات الثقافية والتعليمية بمكانة مميزة، حيث تستقبل الجامعات المصرية عشرات الطلاب الجيبوتيين سنويًا، كما تقدم مصر منحًا دراسية عبر الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي. ويمثل الأزهر جسرًا روحيًا وتعليميًا يربط بين البلدين، من خلال مبعوثيه المنتشرين في المعاهد الجيبوتية.
التعاون الأمني والعسكريفي ظل التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، تعززت أوجه التنسيق العسكري بين القاهرة وجيبوتي، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، ويمثل ذلك امتدادًا لرؤية مصر في تأمين البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي.
في النهاية العلاقات المصرية – الجيبوتية ليست فقط علاقات ثنائية بين دولتين، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع، تسعى من خلالها مصر إلى توثيق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يصب في صالح استقرار المنطقة وتنميتها.
ومع استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، يبدو مستقبل هذه الشراكة واعدًا وقابلًا للتوسع في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجيبوتي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية