التصديري للصناعات الغذائية يوقع بروتوكول تعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بهدف دفع ملفات التعاون المشترك وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال الاغذية المصنعة وتبادل المعلومات والأفكار والتنسيق بما يهدف المصالح المشتركة للعاملين بالقطاع الغذائي بالدولتين على طول سلسلة القيمة.
وشهد توقيع البروتوكول من الجانب المصرى علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية الى الجزائر وعضو مجلس ادارة المجلس ورئيس مجموعة عمل البعثات. ومن الجانب الجزائرينصر الدين حارك عضو مجلس ادارة الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة.
حضر التوقيع الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر فى السفارة المصرية فى الجزائر، ومى خيرى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير ادارة معلومات التصدير.
وشهد توقيع البروتوكول اجواء احتفالية واهتمام إعلامى جزائري.
جدير بالذكر ان الجزائر تحتل المركز الثامن فى قائمة اهم الاسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية فى عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣% من اجمالى صادرات القطاع البالغة ٤.٥ مليار دولار فى نهاية عام ٢٠٢٣، ويهدف المجلس الى الوصول بالصادرات الغذائية المصرية للجزائر الى ٢٠٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٣.
وتعد الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP واحدة من أقدم وأهم تجمعات رجال الاعمال بالجزائر.
وتأتى تلك الفاعليات على هامش البعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف إلى الجزائر خلال الفترة من 19 - 23 نوفمبر 2023
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري التصدیری للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
غذاء مصر.. غرفة الصناعات الغذائية تعقد غدا مؤتمرها السنوي الثالث
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"