زنقة 20 | متابعة

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنّ طموح الحكومة كان هو أنْ تأتي بنظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، مستدركاً أنه ضم بعضَ المسائل التي ربما لم يتفهمها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا، وكذلك مسألة تحديد المهام.

.

وسجل خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أن هذا النظام في المقابل جاء بالدرجة الاستثنائية مثلا، التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر، وحافز مدرسة الريادة، وغيرها مما تم حجبه بمقتضيات مرفوضة.

وأكد على أن رغبة الحكومة هي إصلاح المنظومة التعليمية، وأيضا إصلاح الوضعية المادية للأساتذة، موضحا أن سنة 2024 المقبلة ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.

ونبه القيادي في حزب الجرار، أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة، بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي، مشيرا أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات، وأن لهم دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري.

وذكّر بأن الملك قال إن القضية الوطنية الثانية هي التعليم، مشددا على أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل وليست حكرا على الآباء أو الأساتذة أو الحكومة.

وأكد على امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي، موضحا أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.

وأعرب عن أمله بوصفه مواطنا مغربيا، أن يُغلِّب رجال ونساء التعليم وطنيتَهم ويحكموا عقولهم وغيرتهم على أبناء هذا الوطني، موجها إليهم الدعوة إلى الرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع، ومضيفا أن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية وآلية إعمال وساطة لحل هذا المشكل والحد من الاحتقان الذي ليس في صالح أحد.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
  • وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس ساحل سليم التعليمية
  • عزام رئيسا لـرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي
  • عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية
  • هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
  • وزير التعليم يبحث التعاون مع صندوق تطوير التعليم لدعم المنظومة التعليمية
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة