زنقة 20 | متابعة

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنّ طموح الحكومة كان هو أنْ تأتي بنظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، مستدركاً أنه ضم بعضَ المسائل التي ربما لم يتفهمها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا، وكذلك مسألة تحديد المهام.

.

وسجل خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أن هذا النظام في المقابل جاء بالدرجة الاستثنائية مثلا، التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر، وحافز مدرسة الريادة، وغيرها مما تم حجبه بمقتضيات مرفوضة.

وأكد على أن رغبة الحكومة هي إصلاح المنظومة التعليمية، وأيضا إصلاح الوضعية المادية للأساتذة، موضحا أن سنة 2024 المقبلة ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.

ونبه القيادي في حزب الجرار، أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة، بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي، مشيرا أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات، وأن لهم دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري.

وذكّر بأن الملك قال إن القضية الوطنية الثانية هي التعليم، مشددا على أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل وليست حكرا على الآباء أو الأساتذة أو الحكومة.

وأكد على امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي، موضحا أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.

وأعرب عن أمله بوصفه مواطنا مغربيا، أن يُغلِّب رجال ونساء التعليم وطنيتَهم ويحكموا عقولهم وغيرتهم على أبناء هذا الوطني، موجها إليهم الدعوة إلى الرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع، ومضيفا أن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية وآلية إعمال وساطة لحل هذا المشكل والحد من الاحتقان الذي ليس في صالح أحد.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!

بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!

وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.

بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!

صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.

 

مقالات مشابهة

  • الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
  • عبدالله بن زايد: أهمية تعاون الجميع لتعزيز المنظومة التعليمية
  • روابط الأساسي دعت للإضراب يومي الخميس والجمعة
  • السفير نبيل فهمي: خطاب ترامب يعكس تحولا في النظام السياسي الأمريكي
  • جلسة وزير التربية والتعليم مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح البكالوريا
  • مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
  • وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"
  • مدير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان الإعدادية بإدارتي سنورس وشرق الفيوم التعليمية
  • النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
  • عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس