نائب رئيس جامعة الأزهر : المرأة المصرية عامل قوة في نهضة المجتمع وتقدمه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع، بجهود المرأة المصرية في نهضة المجتمع وتقدمه والارتقاء به.
وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية التي تنظمه لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية أن المرأة المصرية كانت وستظل وتستمر عامل قوة رئيس في بناء الوطن وتقدمه، لافتا إلى عناية الإسلام بالمرأة، وأن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة النساء، إضافة إلى سور وآيات أخرى عديدة أكدت على مكانة المرأة ودورها العظيم في الأسرة والمجتمع.
وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن الشعب المصري أثبت أن مصر قادرة على اجتياز جميع التحديات التي تواجهها، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات العشر السابقة.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري، كما تحدث عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق الكبير.
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن صوت الناخب أمانة، وهو شهادة، مشيرًا إلى أن الإنسان مسئول عن الاختيار أمام الله تعالى وضميره، وأننا في حاجة إلى هذا الوعي بحقوقنا وواجباتنا تجاه الوطن.
حضر المؤتمر، كل من الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس الجامعة للجنوب والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محمد فكري لفرع البنات الاستاذ محمد فاروق رئيس حملة مواطن والدكتور جمال شعبان والدكتورة دعاء زهران والسفير مصطفي الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني.
كما شارك فيه نخبة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني ومبادرات للمرأة وذلك يوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقاعة الأندلس بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المستشفيات المراة نهضة المجتمع المرأة المصرية نائب رئیس جامعة الأزهر المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا