مديرية الأمن الوطني تعطي انطلاقة العمل بفضاءات الاستقبال النموذجية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين على مستوى ولايات أمن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، والتي تم إعدادها على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن، بالصخيرات تمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة.
ويندرج إحداث هذه الفضاءات النموذجية في سياق برنامج شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وذلك بغرض تفعيل مقتضيات مضامين البرنامج الوطني لتجويد استقبال المرتفقين داخل المرافق والبنيات الشرطية على المستوى الترابي.
ويروم هذا البرنامج في مرحلته الأولى، اختيار ثلاث خدمات من المستوى الأول التي تقدمها مصالح الأمن الوطني، ممثلة في إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وسندات الإقامة الخاصة بالأجانب وخدمات القرب الشرطية التي تقدمها دوائر الشرطة، مع العمل على تجهيز وإعداد فضاءات نموذجية لاستقبال المواطنين بثلاث بنيات ترابية نموذجية من بينها، تم تحديدها كمرحلة أولية بكل من مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.
ومرت عملية تهيئة هذه الفضاءات الشرطية من مجموعة من المراحل، انطلقت بإجراء دراسات ميدانية بالعديد من مصالح الشرطة على الصعيدين المركزي والجهوي، بهدف تحديد الحاجيات والأولويات وخدمات الاستقبال والتوجيه التي ينبغي توفيرها لفائدة المواطنين والمقيمين بفضاءات الاستقبال، فضلا عن تحديد معايير الجودة والجمالية الهندسية التي يجب مراعاتها في هذا المجال، خصوصا تلك المتعلقة بالولوجيات الموجهة لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة والخدمات الرقمية والبنيات التحتية الرقمية المعتمدة في تسهيل ولوج المرتفق للخدمات العمومية.
ومباشرة بعد إتمام الدراسات التقنية والحاجيات الوظيفية، شرعت لجان مكونة من أطر أمنية وتقنية مؤهلة في إعداد التصورات العملية لفضاءات الاستقبال النموذجية، آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل واحدة من الخدمات الثلاث التي وقع عليها الاختيار في المرحلة الأولى، على أن تجمع بين هذه الفضاءات معايير مشتركة تتعلق بسهولة ولوج المواطنين والمقيمين للمرفق العام الشرطي وحسن استقبالهم وتوجيههم، وضمان تقديم خدمة عمومية مميزة لفائدتهم.
وعلى المستوى العملي، شملت إعادة تأهيل فضاءات الاستقبال عملية التهيئة والتجهيز الهندسي؛ حيث تم تقسيم هذه الفضاءات وفق معايير مهنية وهندسية وخدماتية محددة، قبل الشروع في تجهيزها بالوسائل المكتبية والمعدات والوسائط المعلوماتية ولوحات التشوير الإلكترونية (les panneaux de signalisation)، وهي العملية التي شملت الواجهات الأمامية لفضاءات الاستقبال (Front Office)، وكذا الفضاءات الخلفية والداخلية منها (Back Office).
كما همت عملية التهيئة المكانية تجهيز فضاءات الاستقبال بأنظمة متطورة وتفاعلية للمراقبة بالكاميرات، موصولة بنظام خاص لتدبير صفوف الانتظار (la gestion du fil d’attente)، تهدف إلى المساهمة في توجيه المرتفقين من جهة، وتسهيل مهمة موظفات وموظفي الشرطة العاملين في هذه الفضاءات من جهة ثانية، وذلك وفق قواعد الشفافية والأولوية، ودون أدنى تمييز بينهم.
ومن أجل مواكبة مسار تجهيز وتأهيل فضاءات الاستقبال النموذجية، حرصت اللجنة المكلفة بهذا المشروع على إعداد وتنزيل برنامج تكوين متكامل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة العاملين بهذه الفضاءات، شملت دروسا نظرية وأخرى تطبيقية حول تقنيات التواصل اللغوي والحركي مع المواطنين والأجانب والزائرين بمختلف فئاتهم، وكذا الضوابط المهنية والأخلاقية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم وخدمتهم، فضلا عن تقديم دروس حول قواعد أمن المنشآت الشرطية، التي تهدف إلى رفع درجة اليقظة الأمنية لدى هذه الفئة من موظفي الشرطة، المؤتمنين على أمن المواطن داخل المرفق الشرطي نفسه.
واستفاد من هذا البرنامج التكويني، في مرحلته الأولى، جميع العاملات والعاملون بفضاءات الاستقبال النموذجية التي تم إعدادها بمدن تمارة والدار البيضاء والقنيطرة، على أن يتم تعميم فصوله لاحقا على جميع موظفات وموظفي الشرطة، بالموازاة مع عملية تعميم النموذج الجديد لفضاءات الاستقبال على الصعيد الوطني.
وتترجم هذه الفضاءات النموذجية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الانخراط، بشكل جدي وفعال، ضمن ورش تحديث وعصرنة الخدمات الشرطية، باعتبارها جزء من منظومة الخدمات العمومية الأساسية، وذلك وفق توجه إستراتيجي يجمع بين الانتقال الرقمي التدريجي والشامل للخدمات الأمنية من جهة، وبين الرفع من جاهزية البنيات والموارد البشرية الشرطية لاستقبال المرتفقين وخدمتهم في أحسن الظروف من جهة أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الفضاءات من جهة
إقرأ أيضاً:
ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
إعلانويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت "أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس".
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها "مصلحة وطنية وأمنية"، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد "يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان".
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و"هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا".
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
إعلانويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن "فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس".
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت "طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء