وزير الزراعة يؤكد عمق العلاقات بين مصر وإيفاد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عمق العلاقات المتميزة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير السيد القصير مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية برئاسة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة مشروعات برنامج "نُوَفِّي" والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي.
وبحث الجانبان -خلال الاجتماع - موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.
واستعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية بمجال الأمن الغذائي، مؤكدا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.
وأعرب عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الصندوق الدولي في مصر، والتي جاءت كلها "إيجابية"، مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات لأنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة.
وشدد على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات، وضرورة مواءمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.
وناقش الجانبان أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من "إيفاد" وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد".
كما تم بحث المشروع الجديد المقترح تمويله من الصندوق "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.
من جانبها.. أكدت المدير الإقليمي لصندوق (إيفاد) بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دينا صالح، التعاون البناء مع وزارة الزراعة في كافة المشروعات الزراعية المشتركة، والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين بالمناطق الريفية والأكثر احتياجا، والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج يحتذى بها لبعض الدول الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة الشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعة على التعاون المستمر مع الوزارة، ودعم مشروعات تسهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية طوفان الأقصى المزيد الصندوق الدولی
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة