رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى إحداث توازن فى أسعار الدواجن والبيض.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة "كلنا واحد" التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ "أمان" التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة خفض أسعار السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، وكذا القيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف عن قرب على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسيناً لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة، على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.
وقالت الوزيرة: هناك أيضا عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة في مختلف المجالات يتم متابعتها، من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري؛ صحياً، واجتماعياً، وتعليمياً، فضلا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
واستهلت الدكتورة جاكلين عازر، حديثها، بالإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2024/2025، تتضمن تنفيذ 232 مشروعا، بتكلفة اجمالية تتخطي الـ 1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.
واستعرضت محافظ البحيرة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، تتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير، والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.
وعن تطوير مدينة رشيد، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية؛ هذا إلى جانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية، مستعرضة في هذا الصدد الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في اعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.
وانتقلت محافظ البحيرة للحديث عن الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، كما استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة، لافتة في هذا الصدد، إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.
وخلال اللقاء، تناولت محافظ البحيرة كذلك الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، من بينها أرض نبع الحمراء، وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.
كما عرضت المحافظ الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.
وفي الوقت نفسه، طرحت المحافظ فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز كل من دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعا؛ تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل إلى 71%، وجار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى، وذلك بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما عرضت المحافظ بيانا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت الدكتورة جاكلين عازر تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، كما أوضحت في الوقت نفسه أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
أما فيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، فأوضحت المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل إلى 147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%، منوهة كذلك إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر