أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتقنين أوضاعها، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، لـ التحقق من توافر السلامة الإنشائية.
قانون التصالح الجديدمزايا قانون التصالح في مخالفات البناء 2023- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
قانون التصالح الجديدأسعار التصالح في مخالفات البناء 2023- سداد رسم فحص بـ 5 آلاف جنيه.
- سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه
أسعار التصالحويتم تحديد أسعار التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة عمرانية.
ولا يقل أسعار التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد على 2500 جنيها.
ويجوز سداد باقي التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويجب سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة.
قانون التصالح الجديدمدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023يقدم طلب التصالح في القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى مماثلة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
قانون التصالح الجديدعقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء 2023- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
- عدم اتخاذ إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
- الحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل.
اقرأ أيضاًكم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
بعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة