أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتقنين أوضاعها، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، لـ التحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
- سداد رسم فحص بـ 5 آلاف جنيه.
- سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه
أسعار التصالحويتم تحديد أسعار التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة عمرانية.
ولا يقل أسعار التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد على 2500 جنيها.
ويجوز سداد باقي التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويجب سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة.
يقدم طلب التصالح في القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى مماثلة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
- عدم اتخاذ إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
- الحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل.
اقرأ أيضاًكم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
بعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء 2023
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.