الحكومة الليبية تبحث دعم الاستثمار المحلي بمنطقة الجنوب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي في مكتبه بمدينة بنغازي عبد الله ياسين إبراهيم الجعفري رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة مرزق و التي تضم مناطق مرزق وأوباري وغات.
وتناول اللقاء عدة نقاط مهمة، على رأسها الصعاب التي تواجه القطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية وكذلك كيفية دعم الاستثمار المحلي بالجنوب الغربي عموما.
وأوضح “السعيدي” أن الدور الرسمي له وللوزارة هو دعم كافة القطاعات المختلفة، ومن ضمنها قطاعا الصناعة والتجارة لما يمثلانه من أهمية تنعكس على حياة المواطنين وخصوصاً في الجنوب الليبي لما تعانيه هذه المنطقة من نقص في الاحتياجات الأساسية رغم الثروة الكبيره لهذه البقعة الجغرافية الغنية .
واشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة مرزق خلال اللقاء بالنقلة النوعية والتطور التي يشهده قطاع الاستثمار والاعمار في الشرق الليبي الذي تدعمه وزراة الاستثمار واثنى على دور الوزارة في دعم كافة القطاعات المختلفة، من ضمنها قطاعا التجارة والصناعة في كافة المناطق الليبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.