خبير علاقات دولية: ما حدث في جلسة النواب اليوم يوضح تلاحم الشعب والدولة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما حدث في جلسة النواب اليوم يوضح التلاحم بين الشعب المصري والدولة، واستشعار خطورة ما يجري هذه الأيام في غزة والعدوان الإسرائيلي والمخططات القديمة التي تُنَفَّذ الآن، منها التهجير القسري، وتعكس أيضًا الحس الوطني بحماية الأمن القومي المصري، مضيفًا: «الشعب المصري رافض لأي مخططات ضد فلسطين».
وأضاف أحمد سيد، خلال مداخلته على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تعد صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل مسارات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اتخذت ما حدث في السابع من أكتوبر ذريعة لإحياء المخططات القديمة، ولم يعد الأمر يقتصر على الدفاع عن النفس مقابل الهجمات، ولكن ظهر المخطط الذي يقوم على استراتيجية تحويل غزة إلى جحيم أو مكان غير قابل للعيش وقصف مخازن الغذاء والدواء والمستشفيات.
واستكمل: «إن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تبرز أن الشعب المصري يرفض تمامًا أي مخططات التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية، وعند ربط هذه الجلسة بالمظاهرات التي شهدتها مصر الشهر الماضي، يعلن بها الشعب المصري دعمه الكامل للقيادة المصرية، وتعكس رسالة واضحة وهي أن مصر لن تسمح بهذه المخططات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين التهجير القسري الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.