السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وألقى الرئيس كلمة خلال القمة فيما يلي نصها:
فخامة الرئيس/ سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا - الرئيس الحالي لتجمُع البريكس
أصحاب الفخامة قادة دول تجمع بريكس،
أود في البداية.
إن قمتنا هذه ..تأتي في توقيت حرج.. يشهد فيه الفلسطينيون تصعيداً مُستمراً، في قطاع غزة والضفة الغربية.. أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال.. كما تعرض القطاع بأكمله.. إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع.. وضغوط من أجل التهجير القسري.. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية.. لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني.
أصحاب الفخامة والمعالي،
لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية.. الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.. وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712.. الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية.. مُمتدة في جميع أنحاء القطاع... وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي.. للضغط على إسرائيل.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.
لقد عارضت مصر وأدانت.. قتل المدنيين من جميع الأطراف.. وتدين في ذات الوقت.. وبأشد العبارات.. استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.. وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية.. لإنقاذ المدنيين في غزة.. ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية.. التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة.. مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.
السيدات والسادة،
إن مصر تبذل كافة الجهود.. من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة.. حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى.. لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.. وخصّصت مطار العريش.. لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.. ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية.. في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها.. ومن ثم.. فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها.. وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي.. لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة.
إن مصر كانت.. ولا تزال.. تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة.. وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم.. سواء بشكل فردي أو جماعي.. كما تقف مصر.. ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. داخل أو خارج غزة.. خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم.. مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع.. لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً.
كما أن المجتمع الدولي يقف صامتاً كذلك.. أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يومياً.. من قبل الجيش الإسرائيلي.. وهي كلها سياسات مرفوضة.. تسهم في إشعال المنطقة.. وزيادة مناطق التوتر بها.
السيدات والسادة،
إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية.. تتمثل في وقف نزيف الدماء.. من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار.. والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.. وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.. كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع.. والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل.. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.. على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.
شكراً لكم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع الدولی الفلسطینیین فی فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.
وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.
وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.
وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.
ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.
واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.
ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة