وصف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بأنها "مكاشفة تاريخية".

وأكد عبد العزيز أن تلك الجلسة لا يمكن اعتبارها مجرد رد على طلب إحاطة، ولكنه خطاب تاريخي موجه للعالم ككل يسجل به الدكتور مصطفى مدبولي الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والأهم أنه يوضح كيف كانت القيادة السياسية واعية طيلة السنوات السابقة لما يحاك لمصر والمنطقة من مؤامرات.

وأضاف عبد العزيز أن تصريحات رئيس الوزراء كانت كشف حساب مقدم من الدولة المصرية للشعب المصري عما تم على مدار عشر سنوات، ولماذا كان يتم العمل على قدم وساق بهذه السرعة؟ ولماذا كانت الإصرار على تسليح الجيش المصري؟ وقد أصبحت الإجابة الآن واضحة العيان لكل مصري، وهي أن بناء قوة الدولة المصرية عبر السنوات الأخيرة.

وقال إن بناء قوة الدولة هو ما مكنا أن نقف ذلك الموقف للتعبير عن قوتنا السياسية والإقليمية ولرفض صفقة القرن ومخطط تهجير الفلسطينيين، موضحًا بأن على جميع المصريين أن يشعروا بالفخر بتصريحات رئيس الوزراء بأن مصر قادت الرأي العام العالمي الرافض لفكرة التهجير وكانت حجر الزاوية لوقف ذلك المخطط.

وكان رئيس حزب الإصلاح والنهضة قد أشار في وقت سابق إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري ورفض كافة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وجر المنطقة كلها لصراع لا ينتهي، مشددًا على وقوف الحزب وتجديد تفويضه الكامل للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفلسطينيين مجلس الوزراء مجلس النواب التهجير القسري

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • سميرة عبد العزيز: مسلسل أم كلثوم تم إنتاجه بدقة تاريخية غير مسبوقة
  • البرازيل تكرم نائب رئيس مجلس الدولة المصري بوسام الاستحقاق
  • رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر
  • برلماني: وعي الشعب المصري أحبط المؤامرات على الوطن واصطف خلف قيادته السياسية
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو علاقات التعاون
  • الإصلاح والنهضة: السحور مع حزب الاتحاد يُجسد تطور السياسة المصرية
  • صناعة النواب: الدولة المصرية ماضية في مسيرتها التنموية رغم التحديات