حليف أردوغان يرفض المساس بقاعدة 50+1 الانتخابية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عارض رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتغيير قاعدة 50+1 الانتخابية التي تشترط حصول المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات بالجولة الأولى للفوز بالانتخابات.
وخلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان، قال بهشالي إن تصريحات أردوغان ذات مغزى غير أن آراء حزب الحركة القومية بهذا الصدد معروفة للجميع ولم تتغير.
وأشار بهشالي إلى أنه ملتزم بما أعلنه في السابع من يونيو/ حزيران عام 2018 بشأن بشان تأييد نظام الحكم الرئاسي لأنه بقلص الاستقطاب إلى أدنى مستوياته، وأنه يفتح الباب أمام الأحزاب للتحالفات الأخلاقية بالأخذ في عين الاعتبار قاعدة 50+1 الانتخابية.
وأضاف بهشالي أن قاعدة 50+1 الانتخابية هي أساس الشرعية الديمقراطية للنظام الحالي، قائلا: “مبدأ الاستقرار يتحقق ذاتيا في الإدارة التي ينتخبها الشعب ولا تحظى الحكومة بالثقة من البرلمان، لذا فإن انتخاب الرئيس بقاعدة 50+1 هو شكل للديمقراطية التعددية، نحن لا ننتخب نائب برلماني أو رئيس بلدية أو رئيس حي، بل ننتخب رئيس جمهورية سيمثل سائر الشعب، موقف الحركة القومية لم يختلف اليوم عما كان عليه بالسابق، نؤمن بصفتنا تحالف الجمهور الحاكم أننا سنتباحث ونتوصل إلى توافق ومفهوم حل منطقي”.
ويبدو أن بهشالي يخشي فقدان مزايا تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، إذا لم يعد الأخير بحاجة إلى دعمه في الانتخابات.
جدير بالذكر أن بهشالي سبق وأن انتقد الجدل المثار حول قاعدة 50+1 الانتخابية في كلمة ألقاها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 خلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان.
وأكد بهشالي آنذاك أن قاعدة 50+1 الانتخابية أقرها الشعب عبر التعديلات الدستورية وأن شرط حصول الرئيس على 50+1 من الأصوات المتبع في 99 دولة هو قاعدة دستورية، وأضاف قائلا: “القاعدة الأخرى في انتخاب الشعب لرئيسه هي قاعدة 40+1 المتبعة بكل من الأرجنتين وكوستاريكا وبوليفيا، لكن القاعدة الأساسية في كل الدول التي تنتخب رئيسها هو الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات”.
وصرح بهشالي أن طرح هذا الأمر للنقاش سيؤدي لانعدام الثقة بالنظام، قائلا: “نرى أن ما سيصب في صالح النظام الرئاسي فيما يخص هذه القاعدة أنها ستعزز التوافق بين الأحزاب، وقاعدة 40+1 التي تعني التراجع عن هذا الأمر سيصب في مصلحة الجهات الأخرى”.
هذا ومن المنتظر أن يجتمع أردوغان مع بهشالي يوم الخميس القادم لبحث احتمال تعديل قاعدة 50+1 الانتخابية.
Tags: تركيادولت بهشاليقاعدة 40+1قاعدة 50+1المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا قاعدة 40 1 قاعدة 50 1
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات