ندوة الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة توصي بأهمية التصدي لتحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
"عمان": أوصت ندوة "الانتقال العادل وأنماط العمل الجديدة" -التي نظمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم- بأهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وبالأخص الفئات المتأثرة من العمال في بيئات العمل الأكثر عرضة لفقد الوظائف، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في التصدي لتحديات التغير المناخي وتقديم حلول ابتكارية ومساهمات فعّالة باستخدام التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة، وتعزيز دور الجهات الحكومية المعنية بعمل دراسات وبحوث استراتيجية لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسياسات تغيرات المناخ على بيئة العمل مع دعم استخدام التقنيات الجديدة الصديقة للبيئة، ورفع مستوى وعي منتسبي التنظيمات النقابية في سلطنة عُمان بقضية التغير المناخي والانتقال العادل، وإشراك التنظيمات النقابية لتكون طرفا أساسيّا في عمليات صنع السياسات والقرارات في الحوار الوطني المشترك حول التنمية المستدامة والتغير المناخي، وتوفير فرص التدريب والتطوير للعمال لتعلم مهارات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بغرض تأهيلهم للمهن والوظائف التي تستجد في قطاع العمل ضمانا للوصول إلى انتقال عادل، واستخدام التقنية لتحسين بيئة العمل ودعم العمال من الناحية النفسية والصحية، كالعمل عن بعد، وتعزيز السلامة الصحية المهنية، وتعزيز دور التنظيمات النقابية في مجال التغير المناخي والانتقال العادل من خلال تقييم المخاطر والتداعيات التي تصاحب التحولات المرتقبة في استراتيجيات العمل المناخي.
كما خرجت الندوة -التي رعاها سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- بعدد من النتائج أهمها: تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا التي أولاها المجتمع الدولي أهمية بالغة، والاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المستدام والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة البديلة والحد من الانبعاثات الكربونية كـأحد منطلقات رؤية عُمان 2040، واعتمـاد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، وأظهرت الندوة اهتمام مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بسياسات التغير المناخي ومواجهة التحديات، وأظهرت أعمال الندوة أنه على المستوى الدولي قد أصدرت منظمة العمل الدولية دليل المستخدم الذي يتضمن إرشادات ومبادئ تضمن إلى حد كبير انتقالا عادلا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، وتشكل التغييرات المناخية تحديا صعبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتتأثر بها أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير من دول العالم، وتمثل التنظيمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي في دعم سبل مواجهة اضطرابات سوق العمل وما يصاحبه من تغيرات مناخية وتكنولوجية. تناولت الندوة الاتجاهات الحديثة لمجال الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل، منها تطوير المهارات، والتعاون بين الإنسان والآلة، والتحسين في سلامة العمل، وتحسين كفاءة العمل والرعاية الصحية والنفسية للعمال.
وقد هدفت الندوة إلى التوعية بأهمية الانتقال العادل وتأثير هذه التحولات على المجتمعات والعمال، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في أسواق العمل والتشغيل وتداعياتها الاجتماعية، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع التحولات والتحديات في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل مستدام والنجاح في بيئة العمل المتغيرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي