إسرائيليو الشتات وسرقة أحلام أهالي غزة وأراضيهم.. والقاهرة تؤكد: التهجير زمنه ولى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقوم مصر بدور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية قلبا وقالبا وشعبا وقيادة، وواعية جيدا لمخططات تهجير سكان قطاع غزة والخطة الشيطانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت مصر موقفها برفض تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.
وأكدت الدولة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بشكل عام ودعمها سكان قطاع غزة ضد ما يتعرضون له من حرب ممنهجة وعملية "تهجير قسري" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام بشكل خاص، ورفضت تماما فكرة نزوح أكثر من 2.
4 مليون نسمة وترك منازلهم والتوجه نحو الأراضي المصرية.
وكانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لأنها تدرك جيدا مخاطر الوقوع في الفخ الذي تنصبه إسرائيل لتهجير سكان غزة.
وصعدت القاهرة على المستوى الرسمي من رفضها لمخططات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إذ حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقال إنها ستكون تصفية للقضية، وترافق ذلك مع دعوات شبه رسمية أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر لتظاهرات تضامنية مع قطاع غزة،
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: إذا طلبنا من المصريين الخروج للتعبير عن رفض التهجير سنجد الملايين يخرجون رفضا للفكرة، وأضاف أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها.
إلى ذلك قرر السيسي إعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح ضحايا قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، وقال نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
وقال الرئيس إن العملية العسكرية التي ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة في غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد وبالتالي في هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر وبالتالي تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل وتتحمل بموجبها مصر مسؤولية ذلك الأمر.
ونوه السيسي إلى أن مصر بها 105 ملايين نسمة والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف نرى ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا في هذا الأمر.
في غضون ذلك دعا مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر إلى ما وصفه بحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر شرقي القاهرة.
وكان هذا الاحتشاد رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت.
وشهدت محافظات مصرية عدة ومقرات جامعات مختلفة مظاهرات داعمة للموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين والتضامن مع قطاع غزة.
ومجددا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
وخلال استقباله السبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أكد السيسي أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تحركت بشكل كبير منذ اللحظة الأولى للعمل على التصدي ولوقوف كحائط صد ضد تصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان قطاع غزة الي شمال سيناء.
واضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر اكشفت منذ اللحظة الأولى المخطط الإسرائيلي الواضح للعمل على القفز على السيادة المصرية وتحركت مصر لبلورة موقف دولي وعربي موحد رافض لقيام إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الي سيناء أو الضفة الغربية الي الأردن وكان هذا الموقف بمثابة القوة الكبيرة التي جعلت الاحتلال الإسرائيلي يفكر ماليا في الاقدام على هذه الخطوة.
وتابع: وكانت القاهرة في هذا التوقيت عاصمة مهمة للدبلوماسية العربية والدولية وشهادنا زيارات ماكوكيه انعكست بشكل إيجابي على رفض المجتمع العربي والدولي لخطة إسرائيل للتهجير وأيضا ليس هذا فقط بل نجحت الدولة المصرية في تغير وجهه النظر الغربية بشكل عام واتفقت مع الرؤية المصرية الاتحاد الأوروبي نتيجة زيارة هامة قامت بها رئيسة الاتحاد أو حتى الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا الإدارة الامريكية التي اكدت رفض التهجير.
وأكد أن مصر نجحت في عقد قمة القاهرة للسلام كخطوة هامة جدا بمشاركة 31 دولة و3 مؤسسات أممية وكانت هذه الدول والمؤسسات كانت داعمة للموقف المصري لضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم تصفية القضية الفلسطينية او تصفيتها على حساب دول أخرى.
وواصل: وبالتالي مصر تتحرك حتى هذه اللحظة للعمل على رفض التهجير وحتى عندما كان هناك تلويح من بعض الوزراء في إسرائيل بالتهجير سكان غزة الي سيناء تحركت الدولة المصرية وقامت بإخراج بيانات واضحة بان السيادة المصرية غير مستباحة ولا يمكن ابدا العبث بالأمن القومي المصري وبان الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها.
وكان قدم نائبان في الكنيست الإسرائيلي، مبادرة طرحها أعضاء من الائتلاف الحاكم والمعارض، تدعو لصياغة خطة تسمح بترحيل سكان غزة.
وبدوره، رحب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بمبادرة أعضاء في الكنيست لما أسماه بالإجلاء الطوعي لسكان غزة باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.
وقال سموتريتش المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة في بيان: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر".
وكتب وزير المالية في بيانه لن تتمكن إسرائيل بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها، على حد قوله.
ودعا إلى مساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي لتطبيق المبادرة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستكون جزءا من هذا الدعم وأضاف: "هذا هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء".
وكانت دعوات إسرائيلية، رافقتها تقارير غربية، تحدثت عن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بدعوى إفساح المجال أمام الجيش الإسرائيلي للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وأثارت وثيقة رسمية إسرائيلية نشرت نهاية الشهر الماضي، تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية حالة من الجدل، وتبرأت منها إسرائيل لاحقا، في ظل رفض مصري قاطع بلغ حد التحذير من تعريض اتفاقية السلام بين الدولتين للخطر.
وتطالب الوثيقة الحكومة الإسرائيلية بإطلاق حملة عامة في العالم الغربي للترويج لبرنامج الترانسفير (ترحيل الفلسطينيين)، وذلك "بطريقة لا تحرض على إسرائيل، أو تشوه صورتها"، عبر الادعاء بأن ترحيل الفلسطينيين من غزة خطوة ضرورية من الناحية الإنسانية، وهو ما سيحظى بتأييد العالم، لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنةً بالعدد المتوقع للضحايا في حالة بقائهم بالقطاع".
ونصت الوثيقة أيضاً على أنه يجب الاستعانة بالولايات المتحدة في هذه الخطوة، حتى تتمكن من الضغط على مصر للقبول باستقبال سكان غزة، ودول أوروبية، خاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة على استيعاب وتوطين اللاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من القطاع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش، معتبرة أنها تمثل "استخفافا" بالمواقف الدولية الرافضة لهذا التحرك وجزء من خطة استعمارية عنصرية.
وأضافت الوزارة في بيان "الحل الصحيح هو وقف الإبادة الجماعية التي يشنها سموتريتش وأمثاله على شعبنا، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد شكري في بيان عن الخارجية المصرية، على أن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن الوزير االحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949".
وجدد شكري "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
وقال إن على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدد على أن مصر "سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
انطلقت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحضوره الجلسة العامة اليوم للرد علي طلبات الإحاطة.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، سيناقش النواب 16 طلب إحاطة مقدم من النواب عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
من جانبه، أكد الدكتور رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة الموجهة من عدد من النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف كشف الجهود التي اتخذتها مصر وما زالت تتخذها لمواجهة خطة إسرائيلية تدعمها الغرب الذي يدعم الاحتلال في تنفيذ تهجير قسرى ضد الفلسطينيين، موضحا أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ظل أن مصر تعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني على مر التاريخ.
وذكر سليمان أنه علينا أن نشيد ونحى موقف الرئيس السيسي الذي كان يقظا منذ البداية لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مؤكدا أن الشارع المصرى يصطف حول قيادته السياسية واعيا تماما لما يدور من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب بلدنا الحبيب.
وأضاف سليمان، أن الموقف المصري حازم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي برفض التهجير القسري للفلسطينيين الذي تخطط له من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي تفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد الأهالى في غزة، واستهداف المستشفيات المدارس ودور العبادة وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وانتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار سليمان إلى أن الدولة المصرية كانت أيضا من أوائل الدول التي طالبت بضرورة إجراء تحقيق دولى بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن الشعب المصرى يقف ويدعم كل إجراءات وخطوات القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصرى، كما أن مجلس النواب فوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الدولة المصرية.
وأوضح سليمان، أن الدولة المصرية لها استشراف مستقبلي بما يحدث في الجانب الفلسطيني ودائما ما تحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، حيث سبقت كل دول العالم في هذا التحذير، والآن بدأ المجتمع الدولى يعى خطورة ما حذرت منه مصر، لافتا إلى أت الرؤية المصرية بشأن حل الأزمة الفلسطينية يتسم بالشمولية ويضمن حلول عادلة تحقق الاستقرار في المنطقة العربية، وتنشر السلام وتنهى تماما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث إن مصر تعتبر أمن فلسطين جزءا من أمنها القومي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع شـهداء العـدوان على غزة لأكثر من 13300 شهيد.
وذكرت الوزارة أنه استشهد 5600 طفل و3550 امرأة بغزة منذ 7 أكتوبر، مؤكدة أن العالقين بمجمع الشفاء دون ماء أو كهرباء أو غذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين الرئيس السيسي قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تهجير سكان غزة غزة الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین من لتهجیر الفلسطینیین الدولة المصریة التهجیر القسری الرئیس السیسی سکان قطاع غزة رفض التهجیر من قطاع غزة تهجیر سکان سکان غزة على رفض فی غزة إلى أن أن مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
التهجير والتخلص من الأونروا.. مخطط الكيان الصهيوني للقضاء على القضية الفلسطينية
بالتوازي مع الإصرار الإسرائيلي على تهجير الشعب الفلسطيني، واستبعاده من أرضه، وتجنيد مركز صناعة القرار في العالم في واشنطن لتحقيق هذا الهدف، تنفذ إسرائيل خطة أخرى للقضاء على المنظمة التي أجمع العالم على إنشائها لحماية حق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم، وتوفير أبسط ضروريات الحياة لهم.
وفي هذا الاتجاه، تحدى الكيان الصهيوني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وأصر على إيقاف عمل منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، حيث أصبح الخميس الماضي هو آخر يوم عمل لهذه المنظمة الإنسانية في ملاجئ ومخيمات الشعب الفلسطيني، مما يحرمهم تمامًا من كل سبل الحياة، ومما يؤكد أن إسرائيل قد أنهت قرارها بالقضاء على الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني الذي تسعى إلى تهجيره خارج فلسطين بمساعدة أمريكية.
وفي خطاب موجّه إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة الإسرائيلية بسحب قرارها بإخلاء مباني الأونروا في القدس، مؤكدًا على الطابع القانوني والإنساني الفريد للوكالة.
وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة قد طالب المنظمة الدولية بإخلاء وإيقاف نشاط الأونروا في الأراضي المحتلة، ما قد يؤثر على حوالي 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب. وفي هذا السياق، حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازرايني، من أن تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون "كارثيًا"، حيث يهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإلغاء هويتهم التاريخية.
وأكد لازرايني أن تقويض عمليات الأونروا، خاصة في غزة والضفة الغربية حيث تتصاعد حالات العنف، سيعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، ويفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين، كما أنه سيسبب قيودًا غير مسبوقة على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. وأضاف أن هذا التشريع يتحدى قرارات مجلس الأمن والأحكام الدولية، مما يشكل تهديدًا لموظفي الوكالة ولجهود تقديم المساعدات الإنسانية.
كما ندد يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، بمحاولة إسرائيل نقل خدمات الأونروا إلى كيانات أخرى، مشيرًا إلى أن بنية الوكالة التحتية لا يمكن استبدالها وتعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الإنسانية في غزة.
الاتهامات الإسرائيلية
وعقب إطلاق المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، والتي هزت أركان الدولة الصهيونية، وأفقدتها صوابها، لجأت حكومة بنيامين نتنياهو إلى إطلاق حملة كبرى ضد وكالة "أونروا" بقصد تحقيق هدفين، الأول تكتيكي، يسمح لها بقتل المدنيين داخل منشآت الوكالة، والثاني استراتيجي يستهدف القضاء على حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة التي كانت من بين أهداف المجتمع الدولي لتأسيس "أونروا".
واستغلت الحكومة الإسرائيلية كل تراثها في صناعة الكذب والخداع، والسيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام في العالم لتحقيق هذا الهدف المزدوج، حيث استهدفت الحملة أيضًا صناعة صورة ذهنية عند الأمريكان والغرب تجمع بين موظفي الوكالة وكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، بزعم أنهما كيان إرهابي واحد يهدد وجود دولة إسرائيل، وزعمت الدعاية الصهيونية أن العشرات بل والمئات من موظفي الوكالة قد شاركوا في عمليات طوفان الأقصى ضد إسرائيل، حيث اتهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الوكالة بأنها "مخترقة من حماس"، وبأن "في مدارس الأونروا يدرسون تعاليم إبادة إسرائيل، وتعاليم الإرهاب، وتمجيد الإرهاب، والإشادة بالإرهاب".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لعدد من موظفي "الأونروا"، تم تقديمها في ملف من قبل الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة، وهو يتضمن أسماء ووظائف موظفي "الأونروا" والادعاءات الموجهة ضدهم.
وقالت إن موظفي "الأونروا" المتهمين، "ساعدوا حماس في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر" التي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة، أو "مساعدتها خلال الأيام التالية".
وزعمت أن أحد المتهمين هو مستشار مدرسة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهو متهم بالعمل مع ابنه لاختطاف امرأة من إسرائيل. كما اتهمت عاملة اجتماعية من النصيرات وسط غزة، بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي قتيل إلى القطاع، فضلا عن توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات في يوم الهجوم.
واستنادًا للصحيفة فإن موظف آخر بالوكالة "شارك في مذبحة" في كيبوتس بغلاف غزة، راح ضحيتها 97 شخصا.
وجاء في الملف الإسرائيلي، أن "ضباط الاستخبارات في البلاد تمكنوا من تحديد تحركات 6 رجال داخل إسرائيل في 7 أكتوبر بناء على هواتفهم، وتم رصد آخرين أثناء إجراء مكالمات هاتفية داخل غزة، ناقشوا خلالها تورطهم في هجوم حماس. وتلقى 3 آخرون رسائل نصية تأمرهم بالحضور إلى نقاط التجمع في 7 أكتوبر، وطُلب من أحدهم إحضار قذائف صاروخية مخزنة في منزله".
ووصف الإسرائيليون 10 من الموظفين بأنهم "أعضاء في حركة حماس"، بينما ينتمي شخص آخر إلى "الجهاد الإسلامي" في غزة، كما أن "7 من المتهمين هم معلمون في مدارس الأونروا بغزة، حيث يعملون على تعليم الطلاب مواد مثل الرياضيات واللغة العربية، وعمل اثنان آخران في المدارس بصفات أخرى، أما الثلاثة الباقون فقد تم وصفهم بأنهم: كاتب وأخصائي اجتماعي ومدير مخزن".
ومن المفارقات العجيبة أن إسرائيل أطلقت اتهاماتها في ظل وجود الضابط الأمريكي المتقاعد سكوت أندرسون مديرًا لعمليات الوكالة في غزة، والذي لا يمكن أن يشك أحد في تعاطفه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وعندما فشلت إسرائيل في تقديم أدلتها على اتهامات حماس، وحاصر الصحفيون الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات، قالت: "لا أعتقد أننا في حاجة إلى تقديم تفاصيل عن مصادرنا الاستخبارية".
الكذب والتزوير لتشويه الوكالة
في إطار تنفيذها لمخطط القضاء على الأونروا لجأت إسرائيل إلى أساليب متعددة لتجنيد كل الفاعلين في العالم من حكومات وناشطين وصناع قرار للوقوف معها ضد الأونروا، ووصمها بالإرهاب.
وركزت إسرائيل بشكل خاص على أعضاء الكونجرس الأمريكي من أصحاب البشرة السوداء، وأولئك المعروفين بعدم التسليم بالروايات الإسرائيلية، واستغلت أكذوبة اغتصاب النساء في السابع من أكتوبر، والفيلم المصنوع لقطع رؤوس الأطفال، والذي صدقه بايدن وعاد لتكذيبه لأجل كسب التعاطف الدولي مع موقفها ضد الأونروا بزعم أنها شاركت مع حماس في ارتكاب تلك الجرائم المزعومة في السابع من أكتوبر.
ومن بين الأساليب التي استخدمتها الدعاية الصهيونية، استخدام شبكة من مئات الحسابات المزيفة على عدة شبكات تواصل اجتماعي، وثلاثة مواقع إخبارية لنشر تقارير تخدم الرواية الإسرائيلية مع إدخال حروف إضافية صغيرة لتجنب الاتهام بعمل جنائي.
وفي تقرير لصحيفة "هآرتس"، تحدث عن تتبع وكشف منظمة "فيك ريبورتر" الإسرائيلية، عن قيام إسرائيل بصناعة الشبكة الوهمية والحسابات المزيفة.
وأوضح التقرير التالي:
• إن إسرائيل استخدمت حسابات مزيفة وقصص وهمية على الشبكات الاجتماعية ضد (أونروا)، حيث أوضحت منظمة "فيك ريبورتر" أن الحسابات المزيفة أنشئت بشكل منظم على عدة شبكات تواصل، مع تسلسل مختلف للأسماء نفسها، وتكرار الخطأ المطبعي في الأسماء على الشبكات المختلفة.
• هدف الحملة تغيير مواقف السياسيين الأمريكيين والغربيين لدفعهم للمشاركة في الحملة ضد "الأونروا" بحجة تعاون موظفيها مع حركة "حماس".
• إسرائيل نجحت في تجنيد بعض الدول الغربية لقطع المساعدات عن "الأونروا"، لكن بعض هذه الدول وجدت أن الحملة مبالغ فيها وربما غير مثبتة.
• لجأت إسرائيل إلى أساليب جديدة بتمويل من مؤسسات وأشخاص تابعين لها، باستخدام حسابات مزيفة ووهمية.
• قامت إسرائيل بتجنيد ثلاثة مواقع إخبارية على الأقل لنشر تقارير تخدم روايتها المزعومة.
• الحسابات المزيفة تضمنت مقالات حول اعتداءات جنسية مزعومة من عناصر حماس ومقتطفات من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يدعي تورط موظفي "الأونروا" في هجوم 7 أكتوبر، واستهدفت الحملة شخصيات سياسية مؤثرة، خصوصًا أعضاء الكونجرس ذو البشرة السوداء من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
رد الأونروا على الاتهامات
وكان قد كشف فيليب لازاريني، في يوليو الماضي أمام الأمم المتحدة عن مخططات إسرائيل لتدمير المنظمة، وقال إن الجهود لتفكيك الأونروا وتغيير المعايير السياسية الراسخة للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة مستمرة، وتشمل هجمات شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقترحات تشريعية لإخلاء الوكالة من مقارها في القدس الشرقية وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن الأونروا مستهدفة بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين وتجسيدها لالتزام دولي بالحل السياسي.
وهو ما حدث بالفعل بإصدار الكنيست التشريع وتنفيذ الحكومة القرار.
وكشف المفوض العام للأونروا، في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز نهاية مايو الماضي، أن الأونروا ترزح تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، حيث دفعت الوكالة ثمنا باهظا في غزة، لقد قُتل 195 من زميلاتنا وزملائنا. وتضررت أو دمرت ما يقرب من 190 منشأة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص كانوا يسعون للحصول على الحماية من الأمم المتحدة، وتعرضت قوافلنا للهجمات على الرغم من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
وفي الضفة الغربية، يتقلص الحيز التشغيلي والعملياتي للوكالة، وتقيد الإجراءات التعسفية التي تفرضها إسرائيل بشدة تواجد موظفينا وحركتهم، وبلغت الاحتجاجات العنيفة خارج مقارنا في القدس الشرقية ذروتها بهجمات الحرق المتعمد.
ووفقًا للوكالة فإن القوات الإسرائيلية تحاصر مقرات الوكالة في القدس، وقامت بطرد عدد من موظفيها وحرمانها من حساباتها المصرفية والتضييق عليها بسلسلة من القوانين.
من جانبه، قال مدير العمليات السابق في الوكالة، ماتياس تاكنبيرج، إن الأونروا تبلغ السلطات الإسرائيلية وحماس عند العثور على قذائف، وإنها قامت بسد أنفاق عُثر عليها تحت مدارسها بالإسمنت. وأكد أن مراقبَيْن (فلسطيني ودولي) يفحصان بانتظام منشآت الأونروا خاصة المدارس.
أما المتحدث السابق باسم الأونروا، كريس غانس، فقد اعتبر أنه من الشائن أن تشارك وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي وكبار مسئولي الأمم المتحدة في مناقشات حول تفكيك الوكالة، مشيرًا إلى أن "الجمعية العامة هي التي تمنح الأونروا ولايتها، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تغييرها، وليس الأمين العام وبالتأكيد ليس أي دولة عضو".
تعذيب موظفي الأونروا
وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
كما ورد في التقرير أيضا "أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة".
وطالبت الأونروا بإجراء سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها إسرائيل ضد موظفي الوكالة عند توقف الحرب.
الأونروا واللاجئون
1. تقدم الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
2. يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
3. تشتمل خدمات الوكالة على التعليم، الرعاية الصحية، الإغاثة، البنية التحتية، تحسين المخيمات، الدعم المجتمعي، الإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
4. تأسست الأونروا بعد حرب 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949، وبدأت عملياتها في 1 مايو 1950.
5. تجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الأونروا بشكل دوري، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا حتى 30 يونيو 2026.
6. تتميز الأونروا بالتزامها الطويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في رفاه أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وتنميتهم البشرية.
7. تُعرّف الأونروا لاجئي فلسطين بأنهم الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي بين يونيو 1946 ومايو 1948 وفقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
8. تشمل خدمات الأونروا كافة الأشخاص الذين يعيشون في مناطق عملياتها وينطبق عليهم هذا التعريف والمسجلين لدى الوكالة وبحاجة للمساعدة، ويحق لأبناء لاجئي فلسطين الأصليين التسجيل أيضًا.
9. عند بدء عملها في عام 1950، كانت الأونروا تستجيب لاحتياجات حوالي 750، 000 لاجئ فلسطيني، واليوم، يحق لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني الحصول على خدماتها.
10. تنفق الأونروا 58% من تمويلها على التعليم، و15% على الصحة، و13% على الإسناد، و6% على الإغاثة والخدمات الاجتماعية، و4% على البنية التحتية وتحسين المخيمات.
11. حتى عام 2021، تم تسجيل أكثر من 5.7 مليون لاجئ من فلسطين لدى الأونروا وأصبحوا مؤهلين للوصول إلى خدماتها في مناطق عملياتها.
12. التعليم الأساسي وخدمات الرعاية الصحية الأولية متاحة لجميع لاجئي فلسطين في مناطق عمليات الأونروا.
13. في عام 2020، تم تسجيل أكثر من 540، 000 طفل في مدارس الأونروا، ووصلت مساعدات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى 390 ألف مستفيد، وتلقى 1.5 مليون شخص مساعدات إنسانية عاجلة.
14. الأونروا ليست مسئولة عن الأمن أو القانون والنظام في مخيمات اللاجئين.
15. تقع مسئولية ضمان الأمن المادي للاجئين على الحكومة المضيفة المعنية.
16. وظفت الأونروا 13 ألف شخص في غزة.
17. تقدم الأونروا المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
18. تعاني الوكالة من ضغوط شديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
المؤامرة مستمرة
وهكذا يبدو أن المؤامرة الصهيوأمريكية نجحت في تشويه صورة هذه المنظمة الإنسانية، وحولتها من منظمة إغاثة للاجئين إلى شريك مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في أعمال عنف مزعومة ضد الكيان الإسرائيلي، وسوف يقع العبء الأكبر على مراكز البحث الحرة في العالم لمقاومة هذا السلوك الإجرامي، وإزالة ما علق بالوكالة لأن السم الذي دفعته الصهيونية العالمية في شرايين المراكز البحثية والصحف الدولية وصناع القرار قد سرى في العروق وفعل فعلته.
وأثبتت الوقائع أن المؤامرة على الأونروا لم تكن إسرائيلية فقط، ولكنها أيضًا أمريكية- أوروبية، حيث تسابقت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في أمريكا وأوروبا للقضاء على الأونروا والتخلص منها في تنسيق ربما زايد في بعض الأحيان على الموقف الإسرائيلي ذاته، حيث اشترط الاتحاد الأوروبي لإعادة التمويل مراجعة خبرائه حسابات الأونروا المالية وعمل إدارتها، وتسليم قائمة بموظفيها للسلطات الإسرائيلية كل 3 أشهر. الأمر نفسه طالبت به النمسا التي اشترطت القيام بالرقابة على أعمال وموظفي الأونروا مقابل الاستمرار في التمويل.
ووفقًا للنهج الصهيوني القائم على المؤامرة قامت إسرائيل بإجراءين متوازيين، الأول هو الاختراق الأمني للوكالة، ووضع جواسيس في جميع مفاصلها، والأمر الثاني هو العمل على إفراغها من مضمونها عبر السيطرة على جميع أعمالها والتحكم فيها بمساعدة الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية بحجة الرقابة على أعمالها، ومنع اختراق حماس لها.
وفي كل الأحوال بات هدف القضاء على الأونروا مصلحة إسرائيلية عليا جندت له العملاء، وكل الحلفاء دوليًا وإقليميًا، بل وعربيًا!
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً