برلين.. افتتاح قمة “الميثاق مع إفريقيا” الرابعة بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
افتتحت اليوم الاثنين ببرلين، أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار “الميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا) الرابعة، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع “تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا- دور القطاع الخاص الألماني”، المنعقدة في إطار هذه القمة، أبرز السيد أخنوش أهمية الشراكة الألمانية- المغربية القائمة على علاقات متينة ما فتئت تتعزز في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في المغرب تضاعفت ست مرات بين العامين 2015 و2022.
وأشار خلال هذه الجلسة التي عرفت، على الخصوص، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بثلاثين في المائة، ما يعادل 1,5 مليار يورو خلال ربع سنة فقط.
وقال في هذا الصدد إن “هذا الرقم يدل على إمكانيات التبادل الواسعة بين الرباط وبرلين والفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة”.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، للمجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، لاسيما قطاع السيارات، مسلطا الضوء الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الألمانية في إطار منظومات صناعة السيارات بالمملكة.
كما سلط السيد أخنوش الضوء على استراتيجية المغرب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بوسع ألمانيا الاضطلاع بدور مهم في دعم تطوير قطاع إنتاج هذه الطاقة المستدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا المجال.
وحرص السيد أخنوش على إبراز الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة توجد على الساحل الأطلسي، والتي تندرج ضمن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضح أن هذ الفضاء “يكتسي أهمية بالغة من حيث النمو وخلق القيمة، لكنه يفتقر مع ذلك إلى البنيات اللوجستية من موانئ وشبكات طرقية وتجهيزات لتحلية المياه…”.
من جانبه، أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة افتتاح القمة، إلى أن “الميثاق مع إفريقيا”، التي تمثل مبادرة لمجموعة العشرين، تهدف إلى إبراز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا من أجل بلوغ الأهداف العالمية، من قبيل الحياد المناخي، الاستدامة وتعزيز المناعة الاقتصادية.
وقال المستشار الألماني إنه “منذ إحداث +الميثاق مع إفريقيا+ تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام 2017، أضحى لدينا هدف مزدوج: أولا، تشجيع الاستثمارات الخاصة والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات في البلدان الشريكة قصد تمهيد الطريق للنمو المستدام الذي يعود بالنفع الكامل على المواطنين”.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدول “الميثاق مع إفريقيا” يفوق المتوسط بالنسبة لإفريقيا ككل، لافتا إلى أن نمو الصادرات من هذه البلدان كان أعلى بثلاث مرات العام الماضي من دول القارة الأخرى.
وعرف افتتاح هذه القمة مشاركة شخصيات ألمانية وإفريقية رفيعة المستوى تنتمي للوسطين الاقتصادي والسياسي، وذلك قصد التبادل بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ولكن أيضا حول إنجاز مشاريع مشتركة ملموسة.
وكانت ألمانيا قد أطلقت في العام 2017، حين توليها لرئاسة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا لمجموعة العشرين”. حيث كانت الفكرة من وراء ذلك هي قيام مجموعة العشرين في إطار “كومباكت ويذ أفريكا” بالتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الأفارقة الملتزمين على درب الإصلاح لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحسين الإطار الاقتصادي العام لبلدان الميثاق قصد الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية (الخاصة) في هذه الدول.
وللقيام بذلك – توضح الحكومة الألمانية – تحظى بلدان “الميثاق مع إفريقيا” بدعم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء صيغة شراكة متعددة الأطراف موحدة تعود بالنفع على جميع المشاركين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصنيف عالمي: "الإمارات للألمنيوم" تنضم لرواد الثورة الصناعية الرابعة
صنف المنتدى الاقتصادي العالمي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، كشركة رائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة حققت مكانة رائدة باعتبارها أول شركة صناعية في دولة الإمارات، وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم يتم تصنيفها كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالم.
وقال إن التصنيف يعكس مدى التقدم الذي حققته الشركة في هذا المجال؛ منذ إطلاق خطة التحول الرقمي في عام 2021 بهدف تعزيز العمليات الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات، مؤكداً استمرارهم في تعزيز قدرات الشركة التنافسية في مجال الثروة الصناعية الرابعة من خلال مواصلة ابتكار أحدث التقنيات لريادة هذا التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة الانتاجية.
وأضاف أن إستراتيجية التحول الرقمي للإمارات العالمية للألمنيوم تعتمد على محورين أساسيين، أولاً تنفيذ الحلول الرقمية لتحقيق تغيير إيجابي وسريع في العمليات، وثانياً بناء ركائز رقمية رئيسية لتمكين التحول الرقمي على نطاق واسع وعلى مستوى الشركة، موضحاً بأن ركائز الخطة الرقمية تشمل تمكين ورفع مهارات القوى العاملة في المجالات الرقمية، حيث تم تدريب أكثر من 3,000 فرد من الشركة على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأسس العمل المرن.
وحول دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية للشركة، أكد ابن كلبان تحقيقهم وفوارات في التكاليف تتجاوز 365 مليون درهم، من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحسين الجودة والسلامة والاستدامة، وقال إن منصة التصنيع الرقمية الجديدة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تساهم في خفض تكلفة إجراء تحليلات الصور والفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 80%، مع زيادة سرعة تنفيذها بما يصل إلى 13 مرة مقارنة بالحلول التي اعتمدتها الشركة سابقاً.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومنصات البيانات تساهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة، مؤكداً أن التقنيات الصناعية التي تم تطويرها محلياً أسهمت في الحد من فترات توقف العمل بنسبة 50%، والحد من أوقات العمل غير المنتج بنسبة 18%، وتعزيز كفاءة المعدات بنسبة 12%.
وقال إن انضمام الشركة إلى شبكة المنارات الصناعية الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة يرفع من مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية، مضيفاً بأن الإنجاز يتيح العديد من الفرص لتبادل الخبرات من أجل الاستمرار في دفع القدرات التنافسية في مجال الثروة الصناعية الرابعة لتحسين الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأكد أن الإمارات العالمية للألمنيوم تعمل على تحقيق نقلة نوعية في جميع نواحي أعمالها، من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من شأنها تسريع وتيرة الأهداف الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يدعم أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار" وتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.