مشروع الميزانية العامة للدولة أمام الشورى.. الأحد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس: إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحا أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، موضحا أن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس تأثيره على تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
وقال الندابي: النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه - في خطابه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
واستضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م المحال من الحكومة.
واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2023 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي استنادا إلى بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تم الحديث عن معدلات التضخم وعلاقتها بالسياسات النقدية.
وتناول اللقاء توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام 2024 وتوقعات الناتج المحلي بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، منها البدء بالعمل بمنظومة الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار وبرنامج تنمية المحافظات، كما تم كذلك التطرق إلى أبرز المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م وأهم الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووسائل تمويل العجر المقدر، وسياسات رفع التصنيف الانتمائي.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أوضاع بعض المشاريع المتعثرة، والاستفسار عن الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات والمجالات، كما تم الحديث عن مؤشرات التطور في موضوع التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الجانب.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يوجه فائض الميزانية العامة إلى أمور تلامس المواطن، وذلك من خلال تقديم حلول جذرية لموضوع الباحثين عن عمل والمسرّحين، ودعم تعرفة الكهرباء والوقود.
وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
من جانب آخر تناقش الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، حيث عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مستندة على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا