مشروع الميزانية العامة للدولة أمام الشورى.. الأحد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس: إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحا أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، موضحا أن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس تأثيره على تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
وقال الندابي: النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه - في خطابه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
واستضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م المحال من الحكومة.
واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2023 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي استنادا إلى بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تم الحديث عن معدلات التضخم وعلاقتها بالسياسات النقدية.
وتناول اللقاء توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام 2024 وتوقعات الناتج المحلي بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، منها البدء بالعمل بمنظومة الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار وبرنامج تنمية المحافظات، كما تم كذلك التطرق إلى أبرز المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م وأهم الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووسائل تمويل العجر المقدر، وسياسات رفع التصنيف الانتمائي.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أوضاع بعض المشاريع المتعثرة، والاستفسار عن الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات والمجالات، كما تم الحديث عن مؤشرات التطور في موضوع التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الجانب.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يوجه فائض الميزانية العامة إلى أمور تلامس المواطن، وذلك من خلال تقديم حلول جذرية لموضوع الباحثين عن عمل والمسرّحين، ودعم تعرفة الكهرباء والوقود.
وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
من جانب آخر تناقش الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، حيث عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مستندة على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرا، موضحا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب, مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة وهذا يشكل ضغطا شديدا على الخدمات والمرافق العامة، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .
أكد غراب في تصريحات له أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .
أوضح غراب، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة ما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات، إضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول ما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها .
استهلاك الانتاج المحلي
ولفت غراب، إلى أن زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة كما يؤدي أيضا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير ما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات