مشروع الميزانية العامة للدولة أمام الشورى.. الأحد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس: إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحا أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، موضحا أن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس تأثيره على تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
وقال الندابي: النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه - في خطابه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
واستضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م المحال من الحكومة.
واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2023 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي استنادا إلى بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تم الحديث عن معدلات التضخم وعلاقتها بالسياسات النقدية.
وتناول اللقاء توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام 2024 وتوقعات الناتج المحلي بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، منها البدء بالعمل بمنظومة الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار وبرنامج تنمية المحافظات، كما تم كذلك التطرق إلى أبرز المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م وأهم الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووسائل تمويل العجر المقدر، وسياسات رفع التصنيف الانتمائي.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أوضاع بعض المشاريع المتعثرة، والاستفسار عن الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات والمجالات، كما تم الحديث عن مؤشرات التطور في موضوع التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الجانب.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يوجه فائض الميزانية العامة إلى أمور تلامس المواطن، وذلك من خلال تقديم حلول جذرية لموضوع الباحثين عن عمل والمسرّحين، ودعم تعرفة الكهرباء والوقود.
وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
من جانب آخر تناقش الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، حيث عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مستندة على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في العمل على تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، قائلًا نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مشيرًا إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تشمل إعادة تأهيل كيما 1 مصنع نترات الأمونيوم - مصنع حامض النيتريك، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن-يوم 213 ألف طن- سنة، وكذا إنشاء وحدة نترات أمونيوم جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم 284 ألف طن-سنة، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه.
واستعرض موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة كيما، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة السيلكو منجنيز بالمصنع.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون بواسطة شركة السبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن، للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولًا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك السيلكومنجنيز.
واستعرض جهود الوزارة، لتطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن بتكلفة استثمارية تبلغ 60 مليون يورو، أما المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
وحول جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لفت إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة النصر للأسمدة، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي EPAP III قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3-ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3/ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعي الخاص بوحدتي (نترات النشادر - سلفات النشادر)، حيث أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1350 طن-يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للأمونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
وقال إن هناك مشروعًا آخر تابعًا لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم، تماشيا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
كما ستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لافتًا إلى شركة "النصر للسيارات" وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 حافلة "أتوبيس" لشركتي شرق وغرب الدلتا، حيث تم تسليم 33 حافلة حتى 30 يناير 2025، ويجرى العمل بمعدل إنتاج 5 حافلات/أسبوع، موضحًا أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وحول تطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95%، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
وأوضح أن "مصنع 4 " تبلغ تكلفته الاستثمارية 675 مليون جنيه و3 ملايين دولار، حيث أن المصنع مُخصص لتصنيع سيارات الركوب بجميع أنواعها ويقع على مساحة 39 ألف م 2، ويتضمن أعمال لحام جسم السيارة، وأعمال الدهان، وأعمال التجميع، ويقوم المشروع على تأهيل 3 خطوط (الألبو - التجميع - الدهان).
وأشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع التعاون مع شركة "دونج فونج" الصينية، حيث أنه من المخطط بدء الإنتاج التجريبي من المشروع خلال الفترة المقبلة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير مشروعات شركة مصر للألومنيوم، والتي تشمل مشروع ماكينة انتاج سلك الألومنيوم، بهدف زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية عبر شراء وتركيب ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 5000 طن شهريا بإجمالي 60 ألف طن/سنة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشرع 120 ألف طن/سنة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع بنسبة 100%، وتم تركيب الخلاطات ومن المتوقع الانتهاء من مختلف أعمال الخلاطات في منتصف مارس 2025، وتبلغ نسب الإنجاز الكلية للمشروع 80%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار.
كما استعرض موقف مشروع انتاج اقراص العبوات الدوائية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية، وكذا موقف مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة، بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة وذلك بتكلفة 3 ملايين دولار، حيث تم البدء في المشروع بالفعل.
وفي السياق، عرض وزير قطاع الاعمال العام، الموقف التنفيذي لتطوير مشروعات شركة النصر للتعدين، مشيرا إلى مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات بشرق وغرب النيل لإحدى الشركات، لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، كما استعرض موقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة 305 ملايين دولار.
كما عرض جهود تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تنفيذ خطي إنتاج البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية، كما استعرض موقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي (6: 30) بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25 ألف طن/سنويا، وكذا تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير السيملس بطاقة إنتاجية متوقعة 5000 طن/سنويا بتكلفة تصل لـ200 مليون دولار، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 327 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25500 طن/سنويا.
كما استعرض وزير قطاع الاعمال، الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للأدوية موضحا المشروعات التي تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بهدف التوافق مع متطلبات منظمه الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى وجود مشروعات يجرى تنفيذها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بإجمالي تكاليف استثمارية 1.9 مليار جنيه، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحا العمل على صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتنفيذ دراسات جدوى لتصنيع منتجات تعزز هوية هذه الشركات، كما استعرض عددًا من مشروعات هذه الشركات منها توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، من خلال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيميائية، التي تنفذ أيضا مشروع الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة.
ولفت إلى مشروعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائية مثل: إنشاء منطقة انتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI، كما استعرض مشروع توطين صناعة الهرمون عبر تأهيل وإعداد مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص الهرمونية من خلال شركة "سيد" للأدوية، بالإضافة إلى مشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجًا للسوق المصرية من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية، بهدف نقل تكنولوجيا إنتاج الخامات الدوائية للمضادات الحيوية للجيل الثالث وخامات أدوية السكر، لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق بالخارج للتصدير.
كما عرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.
وأشار إلى أحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسي والقديم لمحل عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الأولى البالغ مساحتها 90 ألف م2، للعمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة، بالإضافة إلى إنشاء 50 غرفة، لافتًا إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.
كما عرض جهود تطوير فندق شيبرد التابع لشركة "إيجوث"، حيث أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبنى الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام أيضًا مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها، مشيرًا أنه فيما يتعلق بمشروعات التطوير بالشركة، فهي تتضمن إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.
كما عرض مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.
وأشار إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.
ولفت إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".
وأشار إلى مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من أهم المناطق العمرانية بالقاهرة، ويحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية)، بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات، بجانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محوري جوزيف تيتو وطه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.
كما استعرض الوزير مشروع "لامارا" الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان، أشار الوزير إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 80% منه.
ولفت إلى مشروع (الزهور أ - أعالي) التجاري السكني والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة ومبنى اداري وتجاري، ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل إلى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا إلى مشروع المعادي فيو الشروق - المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانًا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة ويتكون من 5 مراحل تنفيذية، فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى بهذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات سكني تجاري ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا، وكذا مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.
وعرض المهندس محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات، بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.
من جانبه.. أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.
وفي السياق، استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، مشيرًا إلى مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر بـ71.7 مليون يورو.
ولفت إلى جهود تطوير شركة مصر- حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو 29 مليون يورو، مشيرًا إلى جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.
اقرأ أيضاًمدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية