«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يرعى «المخاطر 4.0»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي.
ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفتترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي.
ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليّات المؤثّرة في مجال الشؤون الماليّة والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أمّا نسخة هذا العام، فهي تستند إلى نجاح الفعاليّة الافتتاحيّة في عام 2022، والّتي تخلّلها مشاركة أكثر من 8 آلاف فردٍ يمثّلون أكثر من مائة دولة.
وقد تمّت إضافة برنامج «المخاطر 4.0» إلى جدول أعمال أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023 للتركيز على مخاطر النزاهة الماليّة، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والفساد ونقاط الضعف التقنيّة والفحص التنظيمي.
وسيتمّ عقد معظم فعاليّات البرنامج في قاعة محاضرات سوق أبوظبي العالمي، مع عقد عدة جلسات على المسرح الرئيسي.
سيغطّي جدول الأعمال بعض المسائل الأكثر تداولاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك: إطار الحوكمة العالمي لمكافحة الجرائم الماليّة؛ وتوجّهات الجرائم الماليّة في مجال الاقتصاد 4.0: الاتجاهات الناشئة في المجال السيبراني وعمليّات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال؛ والأصول الافتراضيّة: كيفيّة تنظيم المسائل الدائمة التطوّر؛ وإدارة المخاطر المعززة بالذكاء الاصطناعي: الآفاق الجديدة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني؛ والأمن السيبراني والمرونة.
وستشارك مجموعة من الشخصيات الرائدة العاملة في المنظّمات الدوليّة المختصّة في مجال مكافحة الجرائم الماليّة والجهات الرائدة من القطاعين الخاص والحكومي في حلقات النقاش.
ورحّب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية المكتب لبرنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى المساهمة المهمّة لهذه المنصة في النقاش العالمي بشأن أكبر مخاطر النزاهة الماليّة الّتي تواجهها الشركات والحكومات اليوم.
وقال الزعابي: «يسرّني أن أعلن رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج «المخاطر 4.0» ضمن فعاليّات أسبوع أبوظبي العالمي. إنّ موضوع هذا العام «الاستثمار في زمن التحوّل» يسلّط الضوء على المخاطر الصاعدة المرتبطة ليس فقط بالحكومات والشركات، بل أيضاً بنزاهة النظام المالي العالمي. لذلك، ستشارك الشخصيّات الرائدة في المجالات الفاعلة على مستوى مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفساد والجرائم الأخرى الّتي تضرّ بالاقتصادات والمجتمعات أفكارها مع المشاركين في أسبوع أبوظبي العالمي. ويسرّني، على وجه الخصوص، أن نرى على جدول الأعمال خبراء شاركوا في مكافحة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة للجرائم الماليّة، حيث سيزوّدون الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيّن من كافّة أنحاء العالم بخبراتهم».
وفي تعليقه على رعاية المكتب التنفيذي لبرنامج «المخاطر 4.0»، قال إيمانيول جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: "نرحّب بمشاركة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشريكٍ لرعاية برنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى أن النزاهة الماليّة تعتبر عاملاً أساسياً لتعزيز اعتماد الممارسات السليمة في أيّ مركز مالي، حيث تشكّل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم الماليّة وغسل الأموال والاحتيال تدابير أساسيّة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
وأضاف جيفاناكيس: «أنّ التزام سوق أبوظبي العالمي بمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافق مع دورنا كمركز مالي عالمي، كما يعزّز ذلك حرصنا على تحقيق التوافق مع المعايير الدوليّة والمجتمع المالي العالمي. فنحن نهدف، من خلال منصّة أسبوع أبوظبي المالي الاستراتيجيّة إلى تسليط الضوء على عددٍ من الموضوعات التي من شأنها معالجة المسائل المعنيّة وإيجاد حلول لها».
وسيتمّ افتتاح برنامج «المخاطر 4.0» بإلقاء حامد الزعابي كلمة بشأن آخر التطوّرات الطارئة في عالم الجرائم الماليّة، والمبادرات الّتي أطلقتها الإمارات العربيّة المتّحدة لمكافحة أنشطة غسل الأموال.
ويضمّ جدول أعمال البرنامج أربع حلقات مناقشة مع قادة الفكر من مجالات الاختصاص، كما سيتخلّله عروض تقديميّة ودردشات مع راشيل بيثير، من قناة «فينتك تي في».
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك دان ماك كروم، أحد الصحفيين الاستقصائيين المشهورين، أهمّ الملاحظات بشأن فضيحة وایرکارد وخبرته الشخصيّة لتوفير التحليل في مجال الاحتيال المالي.
وسيقوم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، وشركة «ثيميس» للاستشارات في مجال الجرائم الماليّة، بنشر وثيقة تقنيّة تمّت صياغتها بشكلٍ تعاوني غبر الإنترنت حول تقييم ملف الجرائم الماليّة لعام 2023 والمبادرات الّتي تمّ إطلاقها لتخفيف حدّة المشاكل الأكثر جدّية.
وسيقوم ديكون جونستون، المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة «ثيميس» بعرض هذه الوثيقة التقنيّة، الّتي ستُنشر إلكترونيًّا، كجزءٍ من جدول الأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال الإمارات
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا