قيادة السلطة المحلية بردفان تزور مركز مناطق مسك ومعربان والحنكة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص.
تفقد مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لحج رئيس المجلس المحلي الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي برفقة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح عقيل محسن ورئيس لجنة الخدمات الأستاذ محمد نصر لبتر.
وكان برفقتهم عضو المجلس الانتقالي بالمحافظة أحمد بن قايد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمديرية وشخصيات اجتماعية، لدى زيارتهم مركز مناطق مسك ومعربان والحنكة، صباح اليوم الثلاثاء.
أحوال المواطنين وهمومهم واحتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية، وتفقد سير العملية التعليمية في مدرسة الشهيد قاسم صائل سلام للتعليم الأساسي والثانوي في مسك ومدرسة النصر في معربان وزيارة الوحدتين الصحيتين في المنطقتين وتفقد اضرار السيول
وطمأن المدير العام خلال لقائه بالمواطنين في تلك المناطق التي طرحوا فيها همومهم وأبرزها التعليم والمياه والصحة
بأن السلطة المحلية في المديرية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يمكن من مشاريع خدمية وتنموية.
وقال: “لن نخذلكم أبداً، ونضع معاناتكم نصب أعيننا، ولن نتردد في التخفيف منها. وهذا واجبنا المسؤول، وقبل ذلك حث الجميع على التكاتف والتعاون الاجتماعي”.
بدورهم، أعرب المواطنون عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية على الجهود المبذولة في عجلة البناء والتنمية، وأكدوا وقوفهم الكامل خلف تلك الجهود.
وفي قرية الحنكة التي اختتم فيها زيارته ظهرا وجه المدير العام المسؤولين بتدوين الاحتياجات ذات الأولوية للمنطقة واضرار السيول من أجل تحقيق ذلك في الأيام المقبلة سواء من خلال الدعم المتاح من خلال السلطة المحلية أو من خلال تدخل المنظمات الدولية
بدورهم، قدم الأهالي شكرهم لقيادة السلطة المحلية في المنطقة كأول مدير عام يزورهم ويلامس همومهم.
وقد رافق مدير عام المديرية في هذه الزيارة كل من :مدير مكتب الصحة والسكان أوسان فضل علي العجلمي و مدير مكتب التربية والتعليم د. عادل قاسم البكري ونائب مدير التربية والتعليم السابق عبد الحميد محمود مانع و عبد النبي ناجي العيسائي رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب التربية بالمديرية، والشيخ راجح عبدالله علي عضو القيادة المحلية لانتقالي المديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.