الحكومة الشرعية تصدر بياناًهاما بشأن أحداث قرصنة الحوثيين في المياه الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، رفضها المطلق لاعمال القرصنة البحرية للحوثيين بدعم من النظام الايراني في المياه الاقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والامن الدوليين.
وقالت الحكومة في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن هذه الاعمال التي تشنها الجماعة بالوكالة عن النظام الايراني من شأنها تعميق الازمة الانسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانىء اليمنية.
وأضافت أن هذه الهجمات ستصب في مصلحة القوى الاجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الاقليمية الى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الاسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة. وأعتبر الحكومة اليمنية، ان هذه الهجمات، نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع جماعة الحوثي التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات.
ودعت الحكومة، الدول المطلة على البحر الاحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الايراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من اهم الممرات التجارية في العالم.
وجددت الحكومة، التأكيد على ان السبيل الامثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من اجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، واغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.