مدبولى يكلف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات دعماً للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات، مؤكداً أن تلك المبادرة ستسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقري المستهدفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشاري "دار الهندسة" بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات انجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.
وسردت المهندسة راندة المنشاوي موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القري المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.
كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الاسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مستعرضة عددا من الصور للمشروعات المنتهية والمسلمة لتشغيلها.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" عرضاً حول النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.
كما تناول مسئولو المكتب الاستشاري عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافي أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة رئيس الوزراء بالمشروعات دعم الصناعة الوطنية المبادرة الرئاسیة من المبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، ومؤكداً أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكداً ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.