وفقا لأحد التقارير التحليلية الذي تم نشره على مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية أكد العديد من الخبراء وصانعي السياسات بمصر والعالم  إن التغيرات المناخية هي أحد أهم الموضوعات التي يهتم به الخبراء وصانعو السياسات في مصر والعالم؛ إذ تشكل تحديًا كبيرًا أمام البشرية، لما لها من آثار على التربة والمياه وصحة الإنسان واستقراره،

وتُعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع احتمال تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي والموارد.

وتبذل دول العالم العديد من الجهود في ذلك ومنها  على سبيل المثال مؤتمر المناخ،

ويأتي مؤتمر المناخ  COP28 بدولة الإمارات العربية هذا العام في ظل  ظروف وتحديات  يواجها العالم ومنطقه الشرق الاوسط في ظل الحرب الإسرائيلية وهو ما يزيد من الاعباء لتحقيق أهداف المؤتمر كما واجهت العديد من المؤتمرات السابقة  العديد من التحديات والعقبات،

فمؤتمر المناخ  COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة  كوفيد١٩ ، وسوف نتناولها في النقاط التالية:

أولاً: التغيرات المناخية (المفهوم والأسباب والمظاهر).

ثانيًا: آثار التغيرات المناخية (الحالية والمتوقعة مستقبلًا) ومؤشرات التغيرات المناخية.

ثالثًا: أبرز جهود وإجراءات مصر ونتائج مؤتمر المناخ COP27.

رابعًا: السياسات والتدابير والأدوات اللازمة لتخفيف تغيّر المناخ ( دور الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، في التغلب على التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة ).

خامسًا: مستقبل قضية المناخ وأبرز جهود الإمارات لمواجهه التغيرات المناخية في ظل COP28

أولاً: التغيرات المناخية (المفهوم والأسباب والمظاهر)

إن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية هو أحد أهم القضايا المؤثرة على الإنسان من كافة الجوانب، على سبيل المثال لا الحصر، تؤثر في صحته وإنتاجه وغذائه وأمنه، كما أنها تؤثر سلبًا في العدالة المناخية، وبمفهوم أوسع تُعد من مهددات الأمن القومي للدول، ومن ثم فهي إحدى القضايا الملحة على المجتمع الدولي.

وعليه يمكن الإشارة لمفهوم التغيرات المناخية بأنها “التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس؛ حيث كان متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض حوالي 1.1 درجة مئوية في أواخر القرن التاسع عشر (قبل الثورة الصناعية)، والهدف الآن تحقيق صافي الانبعاثات الصفري والإبقاء على الاحترار العالمي بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس”، وأبرز أسباب التغيرات المناخية (حرق الوقود مثل الفحم والنفط والغاز الناتج عن قطاع النقل والصناعة، وهو يُعدّ مصدر أكثر من 70 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، قطع وحرق الغابات…) (1) ، كما أن نحو 40 % من الانبعاثات تأتي من عملية الهضم الطبيعية التي تحدث في الحيوانات مثل الماشية والأغنام والماعز. (2)

أبرز مظاهر التغيرات المناخية: ارتفاع درجات الحرارة، الطقس المتطرف، ارتفاع مستوى سطح البحار، انحسار الأنهار، انكماش مساحة الغطاء الجليدي، زيادة الذوبان في معظم الأراضي دائمة ومد، تغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة الكوارث ذات الصلة بالمناخ كالزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق، وهو ما يؤثر سلبًا في صحة الإنسان، وقطاع الزراعة، والصناعة، والتجارة، والأمن الغذائي، وتتأثر إمدادات المياه سلبًا فتزداد ندرة المياه وموجات الجفاف، كما يحدث خلل بالخريطة السياحية بالإضافة لتفاقم مشكلات وخسائر في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الغذاء.


ويأتي الارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية وعملية التنمية المستدامة (تهدف إلى تحسـن جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر بما يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حيـاة أفضـل) من خلال الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة بأسعار معقولة) وهو هدف هام جدًا؛ حيث أثبتت الدراسات أن قطاع الطاقة من أكبر القطاعات الملوثة للبيئة بسبب الوقود الأحفوري، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).

ثانيًا: آثار التغيرات المناخية (الحالية والمتوقعة مستقبلا) ومؤشرات التغيرات المناخية

إن أضرار التغيرات المناخية على كافة الأصعدة، ولكن أهمها الضرر الاقتصادي والذي يظهر من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، ووقف أو انخفاض الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي أن الكوارث المناخية في الشرق الأوسط ووسط آسيا شردت سبعة ملايين شخص، وأسفرت عن أكثر من 2600 حالة وفاة، وأحدثت أضرارًا مادية بقيمة ملياري دولار. وتؤكد الدراسات أن الكوارث المناخية تقلل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 1-2 نقطة مئوية للفرد، كما تسببت الكوارث في خسارة دائمة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى دون الإقليمية بنسبة 5.5 نقطة مئوية.(3)

أما النتائج المتوقعة في ظل التغيرات المناخية فتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يودي تغيّر المناخ بحياة 250 ألف شخص في السنة خلال الفترة (2030 -2050) ووفقًا للدراسات والأبحاث العالمية تم التوقع بوصول حجم خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة التغيرات المناخية (4)، لنحو23 تريليون دولار بحلول عام 2050. كما قدرت الدراسات أن تكلفة تكيف الدول النامية مع التغيرات المناخية ستصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030. (5)

وفي السياق نفسه أعلن مركز التنبؤ بالمناخ الأمريكي عن احتمالات تتخطى 90% بأن ظاهرة “إل نينيو” ستحدث في عام2023. ويمكن لهذه النوبات، التي تقع كل عدة أعوام، أن يترتب عليها طقس حار وجاف في أستراليا، وحرائق غابات في إندونيسيا، وأمطار بمنطقة شرق أفريقيا التي تعاني الجفاف، وموسم أخف حدة من أعاصير الأطلسي، والعواصف الثلجية الشتوية بشمال شرق الولايات المتحدة، والحرارة المميتة للشعاب المرجانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التغيرات المناخية البشرية التحديات التنمية المستدامة النشاط الاقتصادى التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة العدید من

إقرأ أيضاً:

تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود

يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.

وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.

في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.

ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.

ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."

مقالات مشابهة

  • هل تزيد الكوارث البيئية إيمان الناس بالأشباح؟
  • الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
  • ياسر سليمان: الجائزة العالمية للرواية العربية أصبحت المنصة التي يلجأ إليها الناشر الأجنبي
  • تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة سبل تعزيز التخطيط الفعّال ‏للموارد البشرية
  • أسرار المرحلة الانتقالية في سوريا: الشرع يكشف "الملفات الثلاثة الأخطر" وجنسية للمقاتلين الأجانب؟
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • تحذير عاجل من إدارة الكوارث والطوارئ التركية
  • «كجوك»: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية»