40 سدا إعاقة و9 جسور حماية وبحيرة تخزينية ومصرفين صناعيين بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قامت مديرية الري بمحافظة أسيوط بتكثيف جهودها للتأكد من سلامة السدود والجسور التي تعد من البنى التحتية الهامة للحماية من السيول. تم القيام بالصيانة والتفتيش الدوري للسدود للتأكد من خلوها من أي تلفيات أو تجاوزات تهدد سلامتها.
حيث رفعت محافظة أسيوط حالة الاستعداد ونفذت حملات مكثفة لزيارة جميع مصارف السيول للوقوف على حالتها الفنية وتنظيفها باستمرار وإزالة التعديات والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأمطار أو السيول ويوجد بالمحافظة 40 سدًا إعاقة و9 جسور حماية وبحيرة تخزينية و2 مصرفًا صناعيًا بقرية درنكة
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لمتابعة كافة أعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار وتكثيف حركة المرور في مخرات السيول ومجاري المائية التابعة للحكومة، وفي إطار الاستعدادات الأولى لموسم الشتاء والأمطار.
وتم أيضًا العمل على متابعة وتنظيف المجاري المائية والمخاري الصناعية بالمحافظة، حيث تم إزالة أي تراكمات أو عوائق قد تعوق تدفق المياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان قدرة المجاري على استيعاب كميات الأمطار الكبيرة وتجنب حدوث فيضانات أو تجمعات مائية تسبب الأضرار.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات المحلية بتعزيز دوريات المراقبة والتفتيش في المناطق المعرضة للخطر، بهدف رصد أي تغيرات في حركة التدفق المائي واتخاذ التدابير اللازمة في حالة الضرورة. كما تم مراقبة حالة الطقس بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتنبيه المبكر عن أي تغيرات في الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
تهدف جميع هذه الإجراءات إلى تقديم الحماية الكافية للمواطنين وضمان سلامتهم خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تهدف إلى الحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث نتيجة للسيول والأمطار، وتعزز الدور الوقائي للسلطات المحلية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية. تعكس هذه الخطوات الجهود المبذولة لتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة أي تحديات قد تنجم عن الظروف الجوية السائدة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للتعريف بأهمية الوقوف على الحالة الفنية لمختلف المخاريط والتجهيزات المائية في المحافظة. هذا يهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين حول خطورة السيول والتعديات المحتملة وكيفية التعامل معها بشكل آمن. وتعتبر تلك الحملات جزءًا من جهود الحكومة للحد من آثار الكوارث الطبيعية وحماية المواطنين والممتلكات.
علاوة على ذلك، تم تجهيز فرق الإنقاذ والإغاثة في المحافظة وتدريبها بشكل جيد على التعامل مع الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات. تعمل هذه الفرق على تقديم المساعدة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، وإزالة العوائق والتدخل لإنقاذ المتضررين وتأمين سلامتهم.
يتم أيضًا العمل على تحسين البنية التحتية لجميع المخاريط المائية في المحافظة، بما في ذلك إصلاح وتعزيز السدود والجسور المهددة بالانهيار، وتحديث وتوسيع شبكة الصرف الصحي والتجهيزات المائية الأخرى. تهدف هذه الجهود إلى تقليل خطر حدوث السيول وتأمين البنية التحتية المائية للمحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ تدابير وقائية مستمرة، مثل تنظيف وصيانة المجاري والمخاريط باستمرار، وتنفيذ أعمال التصريف لتجنب تجمع المياه وحدوث أي انسدادات تؤدي إلى تفاقم المشكلة. هذا يتطلب تعاون المواطنين في عدم إلقاء المخلفات في المجاري والحفاظ على نظافتها للمساهمة في الوقاية من السيول.
وفي نهاية المطاف، تأمل محافظة أسيوط في أن تكون جاهزة بشكل كامل لمواجهة أي ظروف جوية غير مستقرة خلال فصل الشتاء وتخفيف آثار السيول والفيضانات على المواطنين والممتلكات. تستمر الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المائية وزيادة الوعي لدي المجتمع بأهمية الحفاظ على التجهيزات المائية لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية