وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث مع نظيرتها القطرية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيدة/ لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لها؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد ملفات عمل الوزارة، موضحة أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات العالمية وفي إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، مشيرة إلى آخر تحديث لرؤية مصر 2030 الذي تم إتاحتها مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس. كما أشارت السعيد إلى معهد التخطيط القومي الذي يعد من أقدم معاهد التخطيط على مستوى الوطن العربي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين بالمحافظات عن التغيرات المناخ، لافتة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي تهدف إلى خلق جو تنافسي إيجابي فعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز بالجهاز الإداري للدولة. ولفتت إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال تلك الأصول وهيكلتها، مشيرة إلى التعاون مع صندوق قطر للاستثمار.
من جانبها ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية جهود الوزارة، مشيرة إلى تطلعها للتعاون الثنائي في المستقبل في عدد من الملفات منها الجزء الخاص بالحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين.
حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، ومن وزارة التخطيط السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة التی تهدف إلى مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر