من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة المقبل، مشروعي قانونين يدعمان وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وثيقة نشرها البرلمان الألماني، فإن المشروع الأول يقترح فرض عقوبات أشد على التعبير المزعوم "المعادي للسامية"، أما الثاني فسيشترط جعل منح الجنسية (المواطنة) مرتبطة بالاعتراف بوجود "إسرائيل"، وعدم نقدها كدولة محتلة.





الجهة التي قدمت المشورعين، هما بحسب الوثيقة، المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

ويرى المشروع الأول بأنه من "غير المقبول" الترويج لحماس ومعاداة السامية، و"إنكار حق إسرائيل في الوجود علنا في المظاهرات، وأن يتم الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وستطالب بموجب هذا الاقتراح إلى "زيادة العقوبات على إحداث الفتنة"، التي عرفتها المجموعة بأنها "العقوبة على إنكار حق دولة إسرائيل في الوجود والدعوة إلى إلغائها".

أما بخصوص المشروع الثاني، فهو يدعو إلى ضرورة إجراء تغييرات على قانون الإقامة واللجوء والجنسية في ألمانيا من أجل "توفير حماية أفضل" لليهود أمام انتشار معاداة السامية.



وتهدف المجموعة البرلمانية إلى إدخال شرط في قانون الإقامة في البلاد ينص على أن الجريمة المعادية للسامية لا تؤدي فقط إلى طرد مرتكب الجريمة المزعوم، بل تؤدي أيضا إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر مع الحرمان من الحماية الإنسانية أو فقدانها في ألمانيا، وفقا لنص المشروع.

وسيعتمد حصول اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين على الجنسية الألمانية "على الالتزام بحق إسرائيل في الوجود والإعلان بأن طالب التجنس لم يتابع أو يتابع أي مساعي موجهة ضد وجود إسرائيل".

يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه وزارة الداخلية الألمانية على المنظمات الإسلامية في أراضيها من أجل "إدانة واضحة" لعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الجنسية معاداة السامية المانيا الاحتلال معاداة السامية الجنسية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

لماذا ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا؟

ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا يساريا ومسئولا محليا قبل يومين من زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أعلنته المجموعة اليسارية الفرنسية وفق صحف عبرية.

أخبار العالم| وزير الدفاع الأمريكي متهم بنشر معلومات حساسة حول ضربات اليمن.. وانتهاء هدنة عيد الفصح في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات وغياب التمديدالجيش الروسي يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا ويسيطر على 3 بلداتالسلفادور تعرض على فنزويلا مبادلة مهاجرين بسجناء سياسيين500 مليار دولار.. نائب الرئيس الأمريكي يزور الهند لتعزيز العلاقات

يأتي هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال الحاكم من الدخول .

كما جاء ذلك في ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية. 

وسعى ماكرون للضغط بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب إسرائيل .

وقالت وزارة الداخلية للاحتلال إن تأشيرات الأشخاص السبعة والعشرين تم إلغاؤها بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد الدولة.

وقال 17 عضوا في المجموعة، من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، إنهم كانوا ضحايا "عقاب جماعي" من قبل إسرائيل، ودعوا ماكرون إلى التدخل.

وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوةً لزيارةٍ مدتها خمسة أيام من القنصلية الفرنسية في القدس. وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون الزيارة إسرائيل في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام".
 

مقالات مشابهة

  • "إس إيه بي" الألمانية تحقق نتائج قوية في الربع الأول
  • زيلينسكي: نرفض أي مقترح يؤدي إلى الاعتراف بسيادة روسيا على القرم
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
  • مقترح جديد لوقف الحرب في غزة.. إسرائيل تقمع مظاهرات مناهضة لـ«نتنياهو»
  • الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله
  • فضيحة جديدة.. وزير الدفاع الأمريكي يناقش خططًا عسكرية في اليمن مع معارفه عبر سيجنال
  • لماذا ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا؟
  • إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب ومسؤولين فرنسيين
  • مدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
  • مدبولي يناقش مقترحًا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية