ملتقى يعزز الإنماء المهني لإدارات مدارس الوسطى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ركز ملتقى إدارات مدارس محافظة الوسطى الذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة تحت شعار (تمكين وإبداع) على تعزيز الإنماء المهني لإدارات مدارس المحافظة والجانب التقني والذكاء الاصطناعي.
وقدم خالد الخروصي مشرف أول إدارة مدرسية ورقة عمل بعنوان "المدرسة بيئة محفزة" تلتها ورقة ألقاها ماجد الجنيبي مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالندب بعنوان "المسابقات المركزية واللامركزية"، بينما قدمت إيمان الراجحية مديرة مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات بمكتب سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية ورقة عمل بعنوان "مشروع إعادة هندسة الإجراءات"والاستفسارات والرد عليها.
واستهلت أعمال برنامج اليوم الثاني بحلقة عمل بعنوان "مستجدات وثيقة تعلم الطلبة في مادة العلوم" ألقاها ناصر العامري أخصائي تقويم مادة الكيمياء أول بديوان عام الوزارة، بينما ألقى أحمد الراشدي رئيس قسم الإشراف الفني بتعليمية الوسطى ورقة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المدرسية"، واستعرضت مريم العمرية مديرة مدرسة حج للتعليم الأساسي جهود المدرسة في النهوض بالمستوى التحصيلي، وتقديم تجربة مدرسة الدقم في المبادرات والأنشطة المدرسية فاطمة الساعدية مديرة مدرسة الدقم للتعليم الأساسي.
وعلى هامش الملتقى تم عقد اجتماع مع مديري إدارات المدارس برئاسة المدير العام وبحضور مديري العموم المساعدين ومديري الدوائر وعدد من المعنيين بالحقل التربوي لمناقشة المستجدات الإدارية والتربوية بمدارس المحافظة.
رعى الملتقى سعادة الشيخ بدر بن ناصر الفارسي والي الدقم وبحضور الأستاذ ماجد بن ناصر السناوي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عمل بعنوان
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة