“اللجنة الوزارية العربية الإسلامية” تصل موسكو لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
وصلت اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض العربية الإسلامية إلى موسكو، للقاء وزير الخارجية الروسي، بمشاركة نظرائه في السعودية والأردن وفلسطين ومصر، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع سيرغي لافروف، على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أشكال العنف ضد المدنيين في غزة
ولفت إلى أن “استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف”، مشدداً على أنه “لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة، قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين والمناطق المدنية”.
وقال بن فرحان: “إنه من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط”، لافتاً إلى أنه “لا توجد طروحات مقبولة خارج سياق الدفع بحل شامل على أساس حل الدولتين”، وشدد على أنه “لا يمكن تبرير هذه المأساة الإنسانية في غزة بحجة الدفاع عن النفس”.
واستطرد الوزير السعودي قائلاً: “ما شهدناه من انتقاء في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل أثار سخط العالم الإسلامي والعربي والمشاعر الإنسانية الخالصة”.
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال الاجتماع، “كل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي”، مشدداً على ضرورة “التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشاد الوزير الروسي بالجانب القطري الذي “يعمل بفاعلية وجدية في ملف إطلاق سراح الأسرى”.
ووصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى موسكو بعد اختتام زيارتها في بكين وعقدها لقاءات مع المسؤولين الصينيين، في سياق مساعيها للضغط على الدول الأعضاء بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية اللجنة الوزارية
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو