إنفوجرافيك.. جهود البنك المركزي المصري لتشجيع ودعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نجح البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في خدمات الدفع الرقمية، في إطار جهوده لتشجيع التحول الرقمي.
وكشف البنك المركزي، في تقرير حديث له عن ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكترونية لأكثر من 62 مليون بطاقة، وزيادة نقاط البيع الإلكترونية إلى 1.200 مليون نقطة.
كما أطلق البنك المركزي منظومة الدفع الوطنية للبطاقات «ميزة»؛ وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف تحقيق الشمول المالي.
وتعرض "البوابة نيوز" إنفوجراف حول جهود البنك المركزي المصري لتشجيع ودعم التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى دعم التحول الرقمي التكنولوجيا المالية إنستاباي الشمول المالي مبادرة رواد النيل البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
جامعة المنصورة تمنح حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية
منحت كلية التجارة بجامعة المنصورة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وجاءت الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر».
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير "الجمهورية" ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا».
والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، «مشرفًا رئيسيًا وعضوًا»
والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضوًا خارجيًا»، والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفي، أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة المنصورة «عضوًا داخليًا»، كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، «مشرفًا رئيسيًا» ومحمد محمود عطوة يوسف «مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبدالسميع تحسين عبدالسميع مشرفًا معاونًا.
وانتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير (الجمهورية) ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
وحول موضوع الرسالة قال الباحث حماد الرمحي إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام، بات يمثل خطرًا حقيقيًا على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزامًا على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، والتعامل مع آليات السوق وما واكبه من «رقمنة اقتصادية» وإلا كان الخروج من الأسواق مصيرًا لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي توضح الفارق الكبير في حجم صناعة الإعلانات التقليدية، وصناعة الإعلانات الرقمية؛ حيث شهدت صناعة الإعلانات التقليدية تراجعًا ملحوظًا ما بين (2018-2019) بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، بينما بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية في نفس الفترة نحو 347.7 مليار دولار.
وأشار حماد الرمحي إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية توضح الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية» وهو ما ظهر تأثيره الكبير في اقتصاديات تلك المؤسسات الإعلامية والدول التابعة لها، وهو ما دفع الباحث إلى دراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، وذلك في إطار دراسة شاملة لـ«اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ضمن محاولة بحثية للتوصل إلى نتائج وحلول علمية لمشكلة «التحول الرقمي» بشكل عام، و«التحول الرقمي في قطاع الإعلام» بشكل خاص، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وموقفها من عملية التحول الرقمي بشكل عام، فضلًا عن تحليل اقتصاديات عملية التحول الرقمي لمعرفة «التكاليف» و«العوائد» الخاصة بعملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد طرق وآليات وأدوات وتقنيات عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد فوائد وعيوب التحول الرقمي، وتقييم تأثيره على صناعة الصحافة والإعلام.
وأكد الرمحي في دراسته أن 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأن نحو 74% من المؤسسات العالمية اتجهت نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو بلغ نحو 23.6% سنويًا، وأن عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغت نحو 880 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي المتوقع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026، كما توقعت الدراسة أن حجم الإنفاق الدولي المتوقع على استراتيجيات التحول الرقمي يقدر بنحو 656 مليار دولار بحلول 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي شهدت زيادة مضاعفة في معدلات الإنتاج، والنمو الاقتصادي، وانخفاضًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج ومعدلات هدر الموارد الاقتصادية، وتراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الفساد والانحراف المالي والإداري.
كما أكدت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على المؤسسات والشركات التي انتهجت «التحول الرقمي» تجاوزت نسبته 100% وأن ما حققته تلك الشركات خلال 18 شهرًا بعد تطبيق برامج التحول الرقمي، يعادل النمو الذي حققته تلك الشركات خلال 5 سنوات ماضية، كما ساهم التحول الرقمي في خفض تكلفة إنجاز الأعمال بنسبة بلغت 88%، كما أن المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي لا تحتاج إلا إلى ثلث العمالة مقارنة بالمشروعات التقليدية، وأنها استغنت عن ثلثي القوى العاملة، ونجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 50٪ مع مضاعفة الأرباح.
ونتيجة لهذه التحسن الكبير في حجم الإنتاج والعوائد وخفض التكاليف اتجهت أكثر من 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية بشكل كامل نحو «التحول الرقمي»، وكان في مقدمتها المؤسسات والشركات الإعلامية، التي تحول في عصر العولمة وثورة الحاسبات والمعلومات من قطاع «خدمي وثقافي» إلى «صناعة دولية» لها «منتجات» في شكل «سلع وخدمات» ولها «تكاليف وعوائد» و«مدخلات» و«مخرجات» ولها أسواق عالمية تخضع لنظريات العرض والطلب والمنافسة والاحتكار، والخسارة والربح.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من أهمها، ضرورة دعم صانعي القرار في المستويات الحكومية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك المعنيين بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك لتعزيز خطط التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، تحت إشراف إحدى الجهات المعنية مثل الحكومة أو المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو نقابة الصحفيين.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريب شاملة لجميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تشمل جوانب التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان توسيع قاعدة المهارات الرقمية بين العاملين وزيادة الكفاءة التشغيلية في هذا المجال.
كما أوصت الدراسة بتوجيه الاستثمارات نحو دعم قطاع الصحافة الرقمية، عبر مبادرات تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تعزيز عمليات التحول الرقمي، إذ يشكل الإعلام الرقمي جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة للدولة، ما ينعكس بدوره على الدور الفاعل للصحافة الرقمية في دعم مصالح الدولة الشاملة.
علاوة على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إرساء خطط متخصصة في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي تتبناها المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان تكامل الجهود ونجاح عمليات التحول الرقمي، مع ضرورة دعم إدخال التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التقنية لهذه المؤسسات، لتصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من عمليات الإنتاج الإعلامي.
كما أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي من خلال حملات ثقافية تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، فضلًا عن تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية الداعمة لهذا التحول.
وأخيرًا، طالبت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي، وتيسر تبني هذه العمليات داخل المؤسسات الصحفية، مما يتيح بيئة قانونية ملائمة تدعم النجاح المستدام للتحول الرقمي في الإعلام المصري، بما يسمح له بمنافسة الإعلام الدولي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين