وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة، وخاصة السيدات لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيداً بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكداً عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتیاجات الخاصة

إقرأ أيضاً:

نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.

وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:                

لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.

تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.

اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.

أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.

أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.

قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.

كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.

تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.

شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.

اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.

ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

  • 15 رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين.. وقرارات رئاسية تعزز مسيرة التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية
  • نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقا لأحدث الأنظمة
  • الرئيس السيسي يوجه بتحديث شامل لأسطول الصيد المصري لتعزيز دوره في الاقتصاد
  • السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية
  • السيسي يوجه بإنهاء مشروعات تطوير قناة السويس وتقديم أفضل الخدمات الملاحية
  • الرئيس السيسي يوجه بتسريع تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
  • الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
  • محافظ القليوبية يوجه بتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية