بسبب العري وفيديوهات خاصة.. الراقصة حورية تتصدر التريند

تصدرت الراقصة حورية محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم إلقاء القبض على حورية  في حفل استعراضي بالإسكندرية أثناء الرقص ببدلة عارية، استعجلت جهات التحقيق المختصة، التحريات الأمنية حول واقعة القبض، وفحصت جهات التحقيق الهاتف الخاص بالمتهمة بعد التحفظ عليه، ووجدت عليه مجموعة من فيديوهات الرقص وفيديوهات خاصة للراقصة.

 

سبب إلقاء القبض على الراقصة حورية

 

البداية كانت حينما تعمدت الراقصة حورية الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت الراقصة حورية خلال هذه الفترة في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في أماكن الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، كما رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشه للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

حبس الراقصة حورية

 

ويذكر ان محامي قد قدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بأنها تستعرض جسدها مستغلة الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف تفاصيل البلاغ أن الراقصة حورية تعلن عن نفسها خلال الرقص بملابس تكشف عورتها في النوادي الليلية، وأيضا بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومرتدية ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق، الراقصة تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخله بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع البلاغ بأن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري، حيث تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: بوابة الفجر