أهالي الأسرى الإسرائيليين لبن غفير: منطقك أعوج وما تقوم به سيرك على دماء ذوينا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تناول الإعلام الإسرائيلي الخلاف الحاد الذي سيطر على جلسة في الكنيست لمناقشة مشروع قانون مقترح لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث وجه أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، انتقادات لاذعة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لتبنيه المشروع.
وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.
وقال الكنيست الإسرائيلي -في بيان له أمس الاثنين- إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وقال بن غفير إنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سيكون لها ما تخسره، زاعما في حديثه لأهالي الأسرى الإسرائيليين، بأن احتمالية عودة ذويهم مع وجود القانون أكبر من احتمالية ذلك بدونه.
ولكن حديثه قوبل بموجة عاصفة من الرفض والانتقاد اللاذع، حيث اعتبرت إحدى الحاضرات بأن منطق بن غفير "أعوج" وسألته في حدة واستنكار، "هل تؤمن بما تقوله.. أنت لا تعرف حماس".
وبنبرة غاضبة وحادة، اعتبر أحد ذوي الأسرى مناقشة هذا المشروع، بمثابة "سيرك على دماء المخطوفين" موجها حديثه لابن غفير ومؤيدي القانون "أنتم لا تفهمون ما تفعلونه ولا تعيشون في هذا، وتتسببون بالضرر فقط.. كل ما تعرفونه هو الصراخ وإجراء نقاش لأجل البث التلفزيوني.. متى تتوقفون؟".
في حين قال آخر "لو كان والدك في هذه اللحظات بأنفاق حماس، فهل سترى أن إعدام المخربين يخدم عودته إلى البلاد أم يعيقها"، مضيفا "بعد أن تتأكدوا أن حماس لن تنتقم منهم، ولن تتمكن من إعدامهم يمكن أن نجري هذا النقاش بشكل موضوعي".
وحمل أحد ذوي الأسرى "بن غفير" مسؤولية دماء المحتجزين في غزة، إذا تم استغلال سعيه لتمرير هذا القانون بالمس بهم، وطالبه بالتعهد بالاستقالة إذا حدث ذلك.
ورأت سيدة أخرى أن إقرار هذا القانون يمثل عدم احترام لمن قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين طالب آخر بتوقف الحديث عن قتل العرب والحديث عن إنقاذ ذويهم مضيفا "هذه هي مهمتكم.. هذه هي الدولة".
في المقابل، قالت عضو الكنيست تالي جولتيب، إن حماس لا تفهم سوى لغة القوة، وقالت لذوي الأسرى "إن كنتم تريدون استعادة المخطوفين، فيجب أن تسمع حماس منكم أنك في موقف القوة، وأنك لن ترحموها وستقومون بكل شيء، ولن تتردوا في ذلك".
من جهته، يرى المحلل السياسي يعقوب بردوكو أن ردع حماس لا يأتي من خلال التشريع في الكنيست ولا من خلال نقاش سياسي في الكنيست، معتبرا كل تدخل للجهاز السياسي يتسبب في إضعاف المناعة القومية، وأضاف "هناك لحظات معينة يجب أن نكون فيها حكماء وليس محقين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الکنیست بن غفیر
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا