رئيس مدينة بني عبيد: سرعة إنهاء الإجراءات في قانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الهندسية، ومها عبد العزيز، مدير المركز التكنولوجي، لمتابعة معدل الإنجاز، بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والعمل على سرعة إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة الخاصة بملفات التصالح.
وجه رئيس المركز، خلال الاجتماع بمراجعة كل الملفات، لدفع باقي المستحقات المالية واستخراج نموذج 5، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بكل ملف تصالح، لتجهيز نموذج 10 وفرز جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمدينة، والوحدات القروية، على أن يكون مستوفيا كل الأوراق والنماذج المطلوبة، بما فيها نموذج رقم 5، ونموذج 10، وتقسيم الملفات حسب المساحة وعدد الأدوار وعما إذا كان داخل الحيز العمرانى أو خارجه لتسهيل وتيسير العمل على لجان الفحص.
عدم الإخلال بالشروط والضوابطوشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق بين مجلس المدينة واللجان الفنية والمكتب الاستشاري في محافظة الدقهلية مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وسرعة إنهاء الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين التي سيتم إنهاء ملفاتهم وتحديد أسمائهم من خلال الحضور بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح ملف التصالح محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر