رئيس مدينة بني عبيد: سرعة إنهاء الإجراءات في قانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الهندسية، ومها عبد العزيز، مدير المركز التكنولوجي، لمتابعة معدل الإنجاز، بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والعمل على سرعة إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة الخاصة بملفات التصالح.
وجه رئيس المركز، خلال الاجتماع بمراجعة كل الملفات، لدفع باقي المستحقات المالية واستخراج نموذج 5، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بكل ملف تصالح، لتجهيز نموذج 10 وفرز جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمدينة، والوحدات القروية، على أن يكون مستوفيا كل الأوراق والنماذج المطلوبة، بما فيها نموذج رقم 5، ونموذج 10، وتقسيم الملفات حسب المساحة وعدد الأدوار وعما إذا كان داخل الحيز العمرانى أو خارجه لتسهيل وتيسير العمل على لجان الفحص.
عدم الإخلال بالشروط والضوابطوشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق بين مجلس المدينة واللجان الفنية والمكتب الاستشاري في محافظة الدقهلية مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وسرعة إنهاء الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين التي سيتم إنهاء ملفاتهم وتحديد أسمائهم من خلال الحضور بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح ملف التصالح محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز