رئيس مدينة بني عبيد: سرعة إنهاء الإجراءات في قانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الهندسية، ومها عبد العزيز، مدير المركز التكنولوجي، لمتابعة معدل الإنجاز، بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والعمل على سرعة إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة الخاصة بملفات التصالح.
وجه رئيس المركز، خلال الاجتماع بمراجعة كل الملفات، لدفع باقي المستحقات المالية واستخراج نموذج 5، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بكل ملف تصالح، لتجهيز نموذج 10 وفرز جميع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمدينة، والوحدات القروية، على أن يكون مستوفيا كل الأوراق والنماذج المطلوبة، بما فيها نموذج رقم 5، ونموذج 10، وتقسيم الملفات حسب المساحة وعدد الأدوار وعما إذا كان داخل الحيز العمرانى أو خارجه لتسهيل وتيسير العمل على لجان الفحص.
عدم الإخلال بالشروط والضوابطوشدد رئيس المركز على ضرورة التنسيق بين مجلس المدينة واللجان الفنية والمكتب الاستشاري في محافظة الدقهلية مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وسرعة إنهاء الإجراءات لتسهيل وتيسير على المواطنين التي سيتم إنهاء ملفاتهم وتحديد أسمائهم من خلال الحضور بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح ملف التصالح محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ